تعرف على القرارات الكاملة للحكومة المصرية بعد رفع سعر الفائدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، عن بعض القرارات المهمة بشأن الأزمة الراهنة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من اضطراب اقتصادي عالمي، صاحبه ارتفاع في معدلات التضخم والفائدة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

شملت القرارات الحكومية الصادرة، العديد من الاتجاهات التي تضمنت ارتفاع المرتبات والمعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وإضافة عدد من الأسر إلى تكافل وكرامة، بالإضافة لبعض القرارات الداعمة للقطاع الصناعي، نظرًا لتوقع تعرضه لأضرار كثيرة خلال الفترة المقبلة.

ففي ميزانية العام المالي المقبل، 2022-2023، تم إعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية حيث عدلت وزارة المالية الموازنة لاستيعاب الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني مع زيادة المرتبات والمعاشات.

وتنشر "أسواق للمعلومات" قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الذي حضره محافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وهي:

أولًا : تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة للعام المالي القادم 2022-2023 ، لتبدأ في 1- إبريل بدلًا من 1 يوليو 2022 بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

ثانيًا: زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من صرف معاشات أول أبريل بدلًا من 1- يوليو بتكلفة إضافية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

ثالثًا: رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، أي أن المواطن الذي يبلغ مرتبه 2500 جنيه شهريًا لن يتحمل أي ضرائب، كجزء من تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

رابعًا: إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة بتكلفة سنوية إضافية 2.4 مليار جنيه.

خامسًا: إضافة احتياطي نقدي في موازنة العام المقبل، يصل إلى 130 مليار جنيه، لتستطيع مصر استخدامه لمواجهة التداعيات والأعباء المتوقع استمرارها في حالة استمرار الأزمة لفترة طويلة، لكي تمتص الدولة جزءا من التداعيات ويتحمل المواطن الجزء الآخر.

أما في إطار تشجيع الصناعة وحركة الإنتاج فقد قررت الحكومة الآتي:

أولًا: تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية والمستلزمات الإنتاجية حتى آخر أبريل المقبل، لتخفيف الأعباء عن تلك السلع.

ثانيًا: تتحمل الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات عن القطاعات الصناعية، للتسهيل والتخفيف على تلك القطاعات، التي من المحتمل زيادة الضرر عليها خلال هذه الأزمة، بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيه.

كما تعرض الحكومة، غدًا الثلاثاء، حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، لتشجيع وإنعاش هذا القطاع المالي في خلال الفترة المقبلة.