ضربة جديدة للنفط الروسي من «توتال إنيرجي» الفرنسية

في ضربة جديدة لقطاع الطاقة الروسي، أعلنت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجي"، اليوم الثلاثاء، أنها قررت التوقف عن إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات البترولية الروسية.

جاء في بيان الشركة، الأربعاء، أنه نظرًا للوضع المتدهور في أوكرانيا، وتوفر مصادر إمدادات بديلة لأوروبا، قررت شركة توتال إنيرجي من جانب واحد، عدم إبرام أو تجديد عقود شراء النفط والمنتجات النفطية الروسية.

وأضاف البيان أن الشركة قررت وقف جميع مشتريات النفط أو المنتجات النفطية الروسية في أقرب وقت قدر الإمكان، وفي موعد لا يتجاوز نهاية عام 2022.

كما ذكرت الشركة أنها لا تدير أي حقول نفط وغاز أو أي مصانع للغاز الطبيعي المسال في روسيا، حيث تعتبر من المساهمين الأقلية في عدد من الشركات الروسية غير المملوكة للدولة، حيث تساهم في شركة نوفاتك(Novatek) بنسبة 19.4%، وبنحو 10% في Arctic LNG 2 بينما تساهم في Yamal LNG بما يعادل 20% وفي TerNefteGaz بـ 49%.

وأفصحت توتال عن شراكتها بنسبة 20% في مشروع خاراجا(Kharyaga) المشترك، الذي تديره Zarubezhneft، حيث ساهمت الشركة بالفعل في مرحلة البناء لمشاريع هذه الشركات، ولكن ليس لديها نشاط أو مسؤولية تشغيلية على تلك المواقع.

وأوضحت الشركة الفرنسية، أنها لا تقدم أي رأس مال إضافي لتطوير المشاريع في روسيا، خصوصا فيما يتعلق بمشروع "القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال2" على وجه الخصوص، نظرًا للعقوبات التكنولوجية والمالية بشأن القدرة على تنفيذ المشروع.

وأضافت أن التخلي عن حقوقها ليس له تأثير على عمليات وعائدات الشركات، لأن هذه الشركات لديها موظفوها وتدار بشكل مستقل.

يأتي قرار الشركة الفرنسية ضمن حزمة من الإجراءات العقابية الأوروبية والأمريكية ضد روسيا، بعد غزوها العسكري لأوكرانيا.

حظر أمريكي لواردات النفط الروسي

في الثامن من مارس الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حظر بلاده للواردات الروسية من النفط والغاز، بسبب حرب موسكو على كييف، مستهدفا بذلك مصدر الإيرادات الرئيسي للاتحاد الروسي.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي؛ مؤكدا أنه لن يقبل بعد ذلك النفط الروسي في موانئ الولايات المتحدة.

وفي التاسع عشر من مارس الجاري، أعلنت شركتا هاليبرتون وشلمبرجير الأمريكيتان لخدمات النفط، تعليق العمليات الروسية رداً على العقوبات الأمريكية بشأن غزو موسكو لأوكرانيا.

جاء القرار بعد عمليات مغادرة واسعة النطاق من قبل شركات الطاقة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية وسلسلة من حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على توفير تكنولوجيا النفط لروسيا أو استيراد منتجات الطاقة الخاصة بها.