ضبط 2371 قضية تموينية بإجمالي 378 طنًا خلال شهر في الجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 2371 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 378 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

في مجال الغش التجاري والتدليس

وكشف تقرير، تلقاه محافظ الجيزة، من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 89 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 377 طنًا، عبارة عن قمح ودقيق وأرز وسكر ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصه وزيوت وخل تفاح وذرة وعصائر ومشتقات لحوم ودهون حيوانية ولحوم مجمدة ومفروم وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

في مجال المطاحن والمخابر البلدية

وتضمّن التقرير، ضبط 776 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص إضافة إلى ضبط 516 قضية في مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمي، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة وفي مجال المحال العامه، ضُبطت 912 قضية وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 70 قضيه لعدم الإعلان عن الأسعار إلى جانب تحرير 9 قضايا للذبح خارج المجازر الحكومية.

وفي نفس الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة من ضبط سيارة ربع نقل تحمل طن ونصف دقيق مدعم بلدي بدون أذون نقل أو مستندات تسليم، وذلك خلال حمله إشترك بها إدارة وقد تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرير المحاضر اللازمه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.