العوائد الاقتصادية للتعامل مع شركات تداول الحاويات بالجنيه.. تكشفها «الغرفة التجارية»

كشفت الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأحد في بيان لها، العوائد الاقتصادية للتعامل مع شركات تداول الحاويات، لافتة إلى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع هذه الشركات بالجنيه.

العوائد الاقتصادية للتعامل مع شركات تداول الحاويات بالجنيه

ومن ناحيته، أعلن أسامة جعفر، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، أن شركات الشحن البحري تتحكم في الأسعار وتؤدي إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع من الخارج، مشيرًا إلى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية «الجنيه»، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر سياسهم فى رفع قيمة الجنيه المصرى وهو أمر مطلوب.

ونوه أيضًا بأن التعامل بالجنيه المصرى يساهم في ارتفاع قيمته وهو كان مطلب قديم وتم التقدم به أكثر من مرة لكن لم يتم البت فيه، متوقعًا أن يتم تطبيقه الفترة القادمة وسيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على الاقتصاد المصري.

إنشاء خطوط ملاحية وشركة نقل بحري محلية وطنية كبيرة يساهم في عدم قدرة التحكم في أسعار النقل والبضائع

كما أفاد عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن القرار الجديد مع التوجه نحو إنشاء خطوط ملاحية وشركة نقل بحري محلية وطنية كبيرة يساهم في عدم قدرة أي من شركات النقل البحري بالتحكم في أسعار النقل والبضائع الأمر الذي أدى إلى وصول تكاليف الشحن في بعض الأحيان إلى 150000 دولار خلال فترة الحرب الروسية الاوكرانية وبصورة مبالغة.

وأضاف أيضًا أن الاعتماد على الدولار ليس به مزايا سوى انه معروف على المستوى العالمي لذلك كان مفضل فى التعامل به مشددًا على أن العملة المصرية الجنيه سترتفع مع تطبيق هذا القرار بشكل كبير.

كما شدد على ضرورة التوجه نحو انشاء شركة نقل بحرى مصرية وتصنيع الكونترات المصرية في الداخل، مناشدًا بضرورة تحصيل الرسوم في قناة السويس بالعملة المحلية مما يعني انتعاش العملة المحلية بصورة اكبر.

إشادة بقرار إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية "الجنيه"

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، سبق ووجه إشادة بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية "الجنيه" وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وأوضح أن الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات وكذا مصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي فضلًا عن ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وصعوبة تدبيره.

وأكد أن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة أنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار أيضا والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري.

كما أشار إلى وجود 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يقوم بالتحصيل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار، ولذلك يطالب "السمدوني" بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

وشدد بضرورة دراسة أن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار –لان هذا سيؤثر علي استنزاف الدولار في السوق علمًا بأن أغلب هذة المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية.