«المالية»: التخلص الآمن لأكثر من 95% من البضائع الراكدة بالموانئ

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل المواني المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست لتخزين السلع والبضائع.

ولفت معيط، إلى أن وحدة متابعة المهمل بمصلحة الجمارك، نجحت في التخلص الآمن لأكثر من 95% من البضائع الخطرة الراكدة بالمواني حتى الآن.

تشكيل لجان مشتركة بكل ميناء ومنفذ جمركي لاتخاذ إجراءات إعدام البضائع المحظورة والمواد الخطرة

وأوضح الوزير، أنه تم تشكيل لجان مشتركة بكل ميناء ومنفذ جمركي تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام البضائع والمواد الخطرة والمحظورة بشكل فوري.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية للتفتيش الدوري على المخازن والساحات، بما يضمن عدم تخزين أي بضائع خطرة، والتخلص من المهمل والراكد، مشيرًا إلى أنه تم التخلص من 1788 حاوية بالمواني تحتوي على مواد خطرة.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن وحدة متابعة المهمل بمصلحة الجمارك، تتولى المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها، وتعمل على رفع كفاءة التخلص منها، وإعداد التقارير الدورية بنتائج المتابعة، ومعدلات ونسب الإنجازات المحققة بالمنافذ الجمركية.

أكد أنه يتم التخلص من البضائع المهملة والراكدة بالمواي عن طريق تسليمها إلى الجهات والهيئات المختصة، أو بيعها في مزادات علنية، أو إعدامها إذا كانت تحتوي على مواد خطرة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الهيئات المعنية والموانئ ومصلحة الجمارك؛ لاتخاذ اللازم نحو إعدام المواد الخطرة بشكل آمن.

أضاف أنه تم تشكيل لجنة من مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لفحص الأجهزة والمستلزمات والأدوية الطبية الراكدة بالمواني وتقدير حالتها، وتسليم الصالح منها إلى وزارة الصحة؛ لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.

وأكد محمد عادل عبد المجيد، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة عمليات البيع والتصرف فى حاويات ورواكد المهمل بالمواني والمخازن الجمركية، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك؛ للعمل على تذليل أي معوقات قد تعرقل عمليات التصرف فى هذه الحاويات والرواكد بالمواني والمخازن الجمركية بإتمام إجراءات بيعها واستيداء مستحقات الخزانة العامة، والاستغلال الأمثل لما يمكن الاستفادة منه في بعض الجهات الحكومية، والتخلص الآمن مما يمثل أي مخاطر.