«المشاط»: العمل المناخي يتطلب استثمارات ضخمة.. ويجب مشاركة القطاع الخاص

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة خلال اجتماع تحالف الرؤساء التنفيذيين، والذي عقد ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الذي يضم 120 رئيسًا تنفيذيًا لكبرى الشركات العالمية التي تتبنى استراتيجيات لتعزيز العمل المناخي، ودفع السياسات الدولية الهادفة لتقليل الانبعاثات الضارة.

تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص

وتطرق الحدث إلى الاستعدادات لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الـ27 «COP27» في مصر، وكيفية حشد الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع الالتزامات العالمية بالعمل المناخي وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.

اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ

وأكدت المشاط، أن مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في دورته الـ27 ينعقد في وقت استثنائي، حيث مازال العالم يسعى للتعافي فيه من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، كما يواجه توترات شديدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفتت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة والمضي قدمًا نحو التعافي الشامل والمستدام لن يتأتى إلا بتنفيذ التعهدات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة، ودعم جهود الدول النامية والناشئة لتحقيق التحول الأخضر.

تعزيز الجهود الدولية

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، لدفع العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لتحويل التعهدات إلى إجراءات واقعية؛ للمضي قدمًا نحو الحفاظ على مكتسبات التنمية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة كافة لسد الفجوة التمويلية من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة، وتنسيق الرؤى الدولية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز الاهتمام الدولي بالجهود الأفريقية لتحقيق التحول الأخضر، حيث تعد القارة من أقل المناطق مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تضررًا على مستوى العالم.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية

وذكرت المشاط، أن مصر بدأت في اتخاذ إجراءات فعلية لدفع الجهود المناخية، حيث تم تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعمل على تنفيذ استراتيجيات طموحة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة في النقل والمياه، كما تتخذ إجراءات طموحة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة والنقل والمياه.

تمويل جهود التحول الأخضر

وأضافت أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تمثل أهمية كبيرة في تحقيق التحول الأخضر، حيث لا يتصور أن تقوم الحكومات فقط بتعزيز العمل المناخي وتمويل جهود التحول الأخضر.

وأوضحت أن التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة يعد أداة هامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتمويل إجراءات مواجهة التغيرات المناخية في ظل الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها العالم؛ لتحقيق أهدافه المناخية.