رئيس غرفة تجارة الأردن: رؤية التحديث الاقتصادي خريطة طريق للنمو المستدام

قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خريطة طريق محكمة تمكن الأردن مع دخول مئويته الثانية لتحقيق النمو الشامل المستدام خلال السنوات المقبلة.

وأكد في بيان اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، إن الرؤية تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وتتضمن اهدافا وبرامج قابلة للتنفيذ ضمن خطة واقعية في حال توفر الامكانيات اللازمة لتحقيق مساراتها.

وأضاف الكباريتي ان ما يميز الرؤية انها تتضمن برامج واقعية عابرة للحكومات ضمن اهداف وضعت باحترافية عالية وبأدوات قابلة للتنفيذ في تحقيق المسارات المستهدفة على عكس الاستراتيجيات السابقة التي كانت في اغلب الاحيان لا تنفذ وتحفظ في ادراج الحكومات.

وبين ان رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني لإطلاق الرؤية الاقتصادية يعكس مدى اهتمام وحرص جلالته لتنفيذ هذه الرؤية وإطلاق الإمكانات لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل المستدام وما يرتبط به من استحداث فرص العمل وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح رئيس الغرفة ان تنفيذ الرؤية ضمن مساراتها المحددة مسؤولية تقع على عاتق الجميع وهذا يتطلب العمل المشترك كفريق واحد وتضافر الجهود من اجل تنفيذ جميع مخرجاتها.

وقال الكباريتي" المطلوب من الحكومة اليوم ان تضع آلية عمل باطار زمني معين وضمن الامكانات المتوفرة ويبدأ تنفيذ مضامين الرؤية بمشاركة جميع الجهات".

ولفت الى ان القطاع التجاري والخدمي وضع تصورات اثناء جلسات النقاش تتمثل في عدة امور منها جعل الاردن مركزا عالميا للتسوق في عدة مجالات مختلفة بخاصة للتجارة واعادة التصدير اضافة الى تقوية الخدمات اللوجستية والنقل، كون هذا القطاع اساسي وضروري لتنشيط ونمو للتجار بالمملكةواشار الى ان القطاع التجاري والخدمي وضع تصورات اخرى تتعلق بجعل المملكة مستقبل التجارة الالكترونية بحيث تكون نقطة جذب للشركات العالمية ضمن القوانين والتعليمات التي ستصدر وتسهل هذا الامر في ظل الموقع الجغرافي المميز للأردن.

وتضمنت مبادرات الرؤية المقترحة لقطاع التجارة تحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات اضافة الى تشغيل التفعيل الآلي للاجراءات والعمليات الحكومية وتوسيع نطاق شراكات واتفاقيات التجارة الحرة.

وشملت تقديم الدعم لتمويل التجارة واطلاق مراكز للتدريب على تقديم خدمة العملاء وتحديث الميناء والبنية التحتية للتخزين اضافة الى تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن امام التجارة والتجارة بالتجزئة.

وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، توفير ما يقارب 144 الف فرصة عمل بدوام كامل بقطاع التجارة خلال العقد المقبل 2033.

وانبثقت مخرجات الرؤية عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخصا من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.

وشارك بالورشة كذلك ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للسنوات المقبلة.