روسيا تدرس قانون جديد لقصر استخدام الموارد المعدنية محليًا

تبنى مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان الروسي، مشروع قانون يحظر بشكل خاص إصدار تراخيص لاستخدام الموارد المعدنية الوطنية لصالح الشركات الأجنبية، وقصرها على الشركات الوطنية ومواطني الدولة.

ينص مشروع القانون المعدل، على حظر استخدام الموارد المعدنية الوطنية على الشركات القانونية المنشأة وفقًا لقانون الاتحاد الروسي، وكذلك لرواد الأعمال الأفراد، من مواطني الدولة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية تاس، اليوم الأربعاء.

إذا تم اعتماد القانون، في غضون 30 يومًا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، يجب إخطار الشركات والكيانات القانونية الأجنبية بالحاجة إلى نقل الحق في استخدام أصول المؤسسات التعدينية إلى كيان قانوني روسي.

وفي غضون 90 يومًا، يُطلب من مستخدمي التربة التعدينية، الأجانب إنشاء كيان قانوني وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي من أجل مواصلة أنشطتهم.

وتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، وتم اعتماده في القراءة الأولى في فبراير الماضي، لينص على" أن تحصل شركة السكك الحديدية الروسية على الحق في استخدام قطع أراضي باطن الأرض المحلية، لاستخراج المعادن من أجل بناء سكك حديد بايكال أمور وعبر سيبيريا بدون مزاد".

وفي القراءة الثانية، أنهت لجنة مجلس الدوما المعنية بالبيئة والموارد الطبيعية وحماية البيئة الوثيقة.