المفوضية الأوروبية ترفع الجمارك والقيمة المضافة عن السلع المنقذة لحياة الأوكرانيين

اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، قرارًا يمكّن الدول الأعضاء من التنازل مؤقتًا عن الحقوق الجمركية وضريبة المضافة على استيراد الغذاء والبطانيات والخيام والمولدات الكهربائية وغيرها من المعدات المنقذة للحياة المخصصة للأوكرانيين المتضررين من الأزمة الراهنة، من دول ثالثة، على أن يُطبق القرار بأثر رجعي من 24 فبراير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022.

المفوضية الأوروبية ترفع الجمارك عن بعض السلع

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي نشرته قبل قليل على موقعها الرسمي، أن أكثر من 14 مليون شخص، أو 30% من سكان أوكرانيا، قد تم تهجيرهم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية، في حين وصل أكثر من 6.2 مليون أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، وكان يتعين على ما يقرب من 8 ملايين أن يفروا من منازلهم لكنهم ظلوا في أوكرانيا، الأمر الذي يضع الكثير من الضغط على الدول الأعضاء، التي تحتاج إلى تقديم مساعدة إنسانية لأعداد كبيرة من الأشخاص الذين يفرون من الحرب، مع دعم الأوكرانيين النازحين داخليًا المعرضين لخطر الجوع والمرض.

المفوضية الأوروبية تراعي أزمة أوكرانيا الغذائية

وقال باولو جينتيلوني، مفوض شئون الاقتصاد بالمفوضية: "لقد تسببت الحرب ضد أوكرانيا في معاناة لا توصف، ولكنها أظهرت في الوقت نفسه تضامن الاتحاد الأوروبي. وسيساعد هذا الإجراء الدول الأعضاء على مواصلة مساعدة الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين يتواجدون داخل أوكرانيا، من خلال تسهيل تسليم السلع الإنسانية المنقذة للحياة، إنه الشيء الصحيح على الإطلاق".

وينطبق القرار على البضائع المُستوردة بواسطة المنظمات الحكومية ( مثل الهيئات العامة والهيئات التي تحكمها القانون العام بما في ذلك المستشفيات والمنظمات الحكومية والحكومات الإقليمية)، والمنظمات الخيرية أو تلك المعتمدة من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء. ويأتي القرار الأخير، بالإضافة إلى قوانين تخفيض ضريبة القيمة المضافة المعتمدة في أبريل، والتي تسمح للدول الأعضاء بتمديد هذا الإعفاء إلى الإمدادات المحلية للسلع والخدمات، بما في ذلك التبرعات، لصالح ضحايا الكوارث.

كما وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على خطة فرنسية بقيمة 5 مليارات يورو لدعم الشركات عبر القطاعات المختلفة والتي تعتمد على الطاقة بشكل كبير وتضررت من استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب الإطار المؤقت لمساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريث فيستاجر، والمسئول عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي: إن الشركات التي تعتمد على الطاقة تضررت بشكل كبير بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية وما ترتب عليها من زيادة أسعار الطاقة".

وأضافت: "ستُمكن هذه الخطة فرنسا من التخفيف من تأثير تكاليف المدخلات المتزايدة على تلك الشركات، التي تلعب دورًا رئيسيًا للاقتصاد الفرنسي، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان وضع تدابير الدعم الوطنية في الوقت المناسب والمنسق والفعالة، مع حماية ملعب المستوى في السوق الموحدة".

وكانت فرنسا أخطرت المفوضية بخطتها لدعم الشركات المكثفة للطاقة في سياق الأزمة الأوكرانية، وبموجب هذه الخطة، ستتخذ المساعدات عدة أشكال، من بين ذلك، تيسير منح مباشرة لمواجهة ارتفاع أسعار المدخلات والمواد الصناعية والناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، على أن يكون الإجراء مُتاحا للشركات المكثفة للطاقة عبر القطاعات، باستثناء المؤسسات الائتمانية والمالية، بحسب ما جاء في ختام البيان.