تشيلي تعتزم فرض ضريبة جديدة على مناجم النحاس

وافقت الحكومة في تشيلي على مشروع ضريبي جديد يستهدف زيادة معدل الضرائب على مناجم النحاس التي يرتفع انتاجها إلى أكثر من 50 ألف طن سنويًا، وتستهدف البلاد من خلال هذا المشروع الجديد جمع الأموال للإصلاحات والبرامج الاجتماعية المخطط لها في البلاد، ما سيضمن أن تحصل الحكومة على نسبة جيدة من أرباح التعدين، وفق ما صرح به وزير المالية التشيلي " ماريو مارسيل ".

ووفقًا لبلومبرج، تتطلع الحكومة لجمع 7 مليارات دولار سنويًا من خلال هذا القانون الجديد في محاولة لزيادة العوائد الاقتصادية من خلال رسوم امتياز التعدين بدلًا من أن تستفيد منها الشركات متعدة الجنسيات، كما صرحت الحكومة أنها تسعى في اكتساب 4.1% من ناتجها المحلي من خلال هذا المشروع الجيد، وسيتم استخدام 0.7% منها لصالح صندوق المعاشات.

فطبقًا لهذا المشروع، سيتم فرض ضريبة تصاعدية بين 1- 2% على شركات التعدين التي يتراوح إنتاجها بين 50 - 200 ألف طن سنويًا، و بمعدل 1- 4% للشركات التي يرتفع إنتاجها عن 200 ألف طن سنوياً.

كما أن هناك ضريبة ثانية على أرباح شركات التعدين تتراوح بين 2-3% على الأرباح المكتسبة من بيع النحاس، أما شركات التعدين الصغيرة التي لاتزال تنتج دون 50 ألف طن ستخضع للقانون القديم.

تعتبر تشيلي المنتج الرئيسي للنحاس في العالم، وتستحوذ مناجمها على 28% من إنتاج النحاس العالمي، كما تحتضن الشركات العملاقة في هذا المجال، وتعتبر شركة النحاس الحكومية Codelco هي الشركة الأكبر في البلاد، حيث استحوذت على 1.6 مليون طن من النحاس العام السابق.

ومن المتوقع أن تتأثر شركات التعدين الكبرى في البلاد بهذا المشروع الجديد، فمن المحتمل أن تتسبب تلك الضريبة الكبيرة في خروج بعض الشركات الكبرى من البلاد والتوجه لمصادر أخرى مثل بيرو وبوليفيا، أو التوجه إلى قطاعات تعدين أخرى مثل الليثيوم.

واعتراضًا على هذه القرارات، شهدت تشيلي الفترة الأخيرة احتجاجات وإضرابات عمالية في العديد من المناجم، وقد أثرت على العمل بشكل كبير في بعض المناجم وفي بعض الحالات تم إيقاف الإنتاج في مناجم أخرى، وأدى ذلك إلى إنتاج أقل من المتوقع في الفترة الأخيرة، وأثر هذا بدوره على أرباح عمال مناجم النحاس، والتي من المرجح أن تعاني كثيرًا من هذا المشروع.