حماية المستهلك: تنفيذ 9349 حملة بـ 24 محافظة خلال 2024/2025 لضبط الأسواق

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن أنه خلال المدة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025، نفذ 9349 حملة بـ 24 محافظة، ومر على 128304 منشآت، أسفرت عن تحرير 31041 مخالفة، ما بين عدم إعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم إصدار فواتير.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن تلك الحملات بإجمالي مضبوطات سلع غذائية 492 طن و741159 وحدة عصائر ومعلبات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق.

وذكر الجهاز، أن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز، لصون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات على النيابات المختصة.

ويأتي هذا، في ضوء تكليفات رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق خاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق، والتصدي للممارسات السلبية لاسيما حجب السلع الأساسية عن التداول، والبيع بأزيد من السعر المعلن.

كما تلقى الجهاز، 206,073 شكوى من المواطنين عبر مختلف قطاعات الشكاوى، حيث تصدّرت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية القائمة بعدد 39,026 شكوى، ثم شكاوى الإعلانات المُضللة بعدد 17,123 شكوى، ثم شكاوى الاتصالات وأجهزة المحمول بعدد 16,667 شكوى، ثم شكاوى السلع المتنوعة 10,142 شكوى، وشكاوى الخدمات والمرافق 9,651 شكوى، وشكاوى التحريات 8,727 شكوى، تليها شكاوى الأثاث والعقارات والمهمات 5,969 شكوى، وأخيرًا شكاوى السيارات 5,417 شكوى.

جغرافيًا، جاءت محافظة الإسكندرية في الصدارة بإجمالي 20,051 شكوى، ثم محافظة كفر الشيخ بـ 9,620 شكوى، ثم محافظة الشرقية بـ 8,423 شكوى، ومحافظة قنا بـ 2,211 شكوى.

ونجح الجهاز في معالجة وإزالة أسباب 201,973 شكوى، بنسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 98%، وبمتوسط زمني لم يتجاوز 8 أيام لحل الشكوى، مما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية منظومة العمل داخل الجهاز في حماية حقوق المستهلكين.

كما استقبل مركز الاتصالات الرئيسي Call Center، 263,897 مكالمة واردة عبر الخط الساخن، تنوعت بين طلبات تسجيل شكاوى جديدة واستفسارات عن شكاوى قائمة.

وتلقت الإدارة 206,073 شكوى جديدة من خلال مختلف وسائل التواصل، جاءت في مقدمتها خدمة "الواتس آب" بإجمالي 83,905 شكوى، يليها الخط الساخن بـ 59,530 شكوى، ثم الموقع الإلكتروني للجهاز بـ 19,235 شكوى، ثم التسليم باليد بـ 14,834 شكوى، ثم الشكاوى الواردة عبر "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء" والتي بلغت 12,594 شكوى، وأخيرًا الشكاوى الواردة عبر تطبيق الهاتف المحمول والتي بلغت 12100 شكوى.

من جانبه، لفت إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، إلى أن عام 2024 – 2025 شهد جهودًا مكثفة لآليات عمل الجهاز في مختلف المحاور الرقابية والخدمية، نجحنا خلالها في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، عبر التحرك السريع والفعال لمواجهة أية ممارسات تضر بحقوق المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار منضبطة.

وأكد رئيس الجهاز، أن تلك التحركات جاءت مدعومة بتنسيق دائم مع مختلف الأجهزة المعنية، وتركيز كامل على حماية المواطن المصري كأولوية قصوي، بما يعكس التزام الجهاز الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وشدد "السجيني"، على أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، بواسطة إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة.

وذكر "السجيني"، أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق.

وأكد رئيس الجهاز، أن الجهاز يولي أهمية قصوى لبناء كوادر رقابية مؤهلة وقادرة على مواكبة تطورات السوق وآليات حماية حقوق المستهلك، إيمانًا بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية في نجاح منظومة العمل الرقابي، وهذه البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية في بناء مأمور ضبط قضائي مؤهل، يستطيع تنفيذ القانون بنزاهة وشفافية، في إطار من المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والحقوقية.

ولفت "السجيني"، إلى أنه تم تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز، شملت برامج تدريب نوعية، والدفع بـ100مأمور ضبط قضائي جديد للعمل بالأسواق، بما يضمن توسيع نطاق الرقابة وتعزيز التواجد الميداني للجهاز.