«التجارة»: استمرار إعفاء الصادرات المصرية إلى كينيا من الرسوم الجمركية لمدة عام

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الأتحاد الجمركي لدول شرق أفريقيا، أصدر قرارًا بمنح كينيا الموافقة على مد الإعفاءات الجمركية للصادرات المصرية ودول الكوميسا حتى 30 يونيو 2023، وهو الأمر الذي يتيح استمرار إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام، اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري.

إعفاء الصادرات المصرية إلى كينيا من الرسوم الجمركية

وقالت الوزيرة، إن المكتب التجارى المصري بالعاصمة الكينية نيروبي أجرى اتصالات مكثفة على كافة الأصعدة الدبلوماسية، وكذا مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية؛ للعمل على تجديد هذا القرار بمناسبة قرب موعد انتهاء الاستثناء الممنوح لكينيا من تجمع شرق إفريقيا لعام آخر، والتي تنتهي بتاريخ 30/6/2022.

ومن جانبه، أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن خطة التحرك التي نفذها المكتب التجاري المصري بكينيا شملت إجراء اتصالات مكثفة مع مسئولي كبرى الشركات الكينية المستوردة؛ لتفادي احتجاز أية شحنات مصرية لفرض رسوم جمركية.

وأسفرت خطة التحرك والاتصالات المكثفة عن صدور قرار بمد إعفاء الصادرات المصرية للسوق الكيني من الرسوم الجمركية لمدة عام، اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري وحتى يونيو 2023.

التبادل التجاري بين مصر وكينيا

وأشار الواثق بالله، إلى إرتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا عام 2021 بنسبة 4.7%، ليسجل ما قيمته 666 مليون دولار مقارنه بما قيمته 635.8 مليون دولار عام 2020، ليرتفع بذلك فائض الميزان لصالح مصر بنسبة 1.6%، ليسجل 265.4 مليون دولار، مقارنة بما قيمته 261.2 مليون دولار عام 2020.

وارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 3.3%، لتسجل 465.7 مليون دولار، مقارنة بما قيمته 448.5 مليون دولار عام 2020، مما يؤكد على أهمية السوق الكيني لمصر، وكذلك ثقة المستورد والمستهلك الكيني في السلع المصرية.

وتتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق الكيني كلًا من «الكيلنكر، والورق ومنتجاته، وسكر القصب، ومنتجات الحديد والصلب، وآلات وأجهزة كهربائية، ولدائن البلاستيك، والصابون والمنظفات، والصناعات الغذائية من المكرونة والنشا، والأعلاف الحيوانية».

يذكر أن الصادرات المصرية إلى كينيا تحتل المركز الأول لعدد 28 بند ضمن قائمة هيكل الدول المصدرة لكينيا عام 2021، وبنسبة استحواذ بالسوق أكثر من 70% مقارنة بمثيلتها من صادرات الدول الأخرى.

وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على الشقين الاقتصادي والاستثماري، ودعم تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة؛ لمضاعفة الصادرات المصرية والعمل على مواجهة التحديات التي تعيق حركة الصادرات المصرية لمنطقة شرق أفريقيا خاصة فيما يتعلق بالعوائق التجارية.