«الأهلي للصرافة» تجذب 120 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس

نجحت شركة الأهلي للصرافة، في جذب 120 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية أمس السبت.

إجمالي حصيلة العملات العربية والأجنبية

ومن ناحيته، أكد عبد المجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلي للصراف، أن شركة الأهلي للصرافة لعبت دورًا هامًا في استقبال العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية المختلفة.

وأشار إلى أن حجم التنازل عن العملات منذ 21 مارس الماضي بلغ نحو 7 مليارات و290 مليون جنيه، ومنذ مطلع العام 12 ملیار و673 مليون جنيه، كما سجلت حصيلة الشركة لتنازلات العملاء من العملات الأجنبية والعربية نحو 2.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو .

وكانت شهادات 18% قد تسبب من قبل في زيادة حجم التنازلات، لرغبة العميل في الاستفادة من الشهادات، ويعد ذلك من أهم العناصر التي ساعدت على زيادة حجم التنازلات.

وأشار إلى أن شركات الصرافة تلعب دورًا هاماً وهي سد الفجوة لاحتياجات العملاء ممن لا يتعاملون مع البنوك، كما يوجد بعض العملاء لازالت ثقافتها أن شركة الصرافة هي المسئولة عن بيع العملة وشرائها فقط إلى الآن، فلابد من تواجد شركات الصرافة.

كما أفاد بأن الهدف الأساسي من تواجد الشركة بالسوق المصرية هو المساهمه والمشاركة في أستقرار أسعار صرف العملات ومن ضمن الأهداف الأنتشار ضمن رؤية شاملة للبنك الأهلى للشركة للوصول بالفروع إلى 105 فرع حيث وصلنا الآن الى 57 فرعًا و جاري تجهيز فروع أخرى لتصل بنا الى 80 فرع بنهاية العام، وتتركز حصيلة التنازلات في هذه الفترة في عملات الدولار واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والجنيه الاسترليني.

كا نوه رئيس شركة الأهلي للصرافة بأن أهم الملامح الاستراتيجية للشركة في الفترة المقبلة هي الاستمرار في الانتشار الجغرافي لتغطية احتياجات العملاء في سوق الصرافة وتلبية طلبات الأفراد وجزء من الشركات، والاقتراب لأماكن تواجد العملاء المتنازلين عن العملة.

تثبيت سعر الفائدة

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعها الأخير تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب.

وتعد أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.