بريطانيا تخصص مليوني إسترليني إضافية لمنع تسرّب نفطي قبالة سواحل اليمن

أعلنت المملكة المتحدة تخصيص تمويل إضافي قيمته 2 مليون جنيه استرليني لمنع تسرّب نفطي كبير قبالة سواحل اليمن.

وقالت وزيرة الدولة البريطانية لشئون آسيا والشرق الأوسط أماندا ميلينج، في بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، إن المملكة المتحدة ستعزز الجهود الرامية إلى منع تسرُّب نفطي خطير في البحر الأحمر، بمساهمة إضافية قدرها مليوني جنيه استرليني.

ودعت ميلينج خلال اجتماع حضرته مع نظرائها من سلطنة عُمان والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، المجتمع الدولي لتعزيز دعمه للتصدي لهذه الأزمة.

وحذرت الوزيرة البريطانية من أن تسرُّب نفطي خطير من ناقلة النفط صافرة من شأنه أن يؤدي إلى حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر وتفاقم الأزمة الإنسانية الصعبة في اليمن.

وأوضحت، بحسب البيان، أنه لذلك فإن المملكة المتحدة ستعزز دعمها لحل هذه الأزمة، لافتة إلى استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ عملية طارئة للتصدي لوقوع هذه الكارثة.

واستدركت ميلينج قائلة " لكن يجب أن يزيد المجتمع الدولي حجم التمويل اللازم للبدء في العمل على هذا الأمر".

جدير بالذكر أن الناقلة صافر ترسو قبالة ساحل البحر الأحمر وتحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط، مع العلم بأنها غير قابلة للإصلاح ويُخشى أن تتفكك أو تنفجر قريبًا، مما يؤدي إلى تدمير البيئة المحيطة بها وربما يعرض المجتمعات في اليمن لمواد سامة تهدد الحياة.

وكانت المملكة المتحدة قد تعهدت مايو الماضي بالمساهمة بـ4 ملايين جنيه استرليني استجابةً لمناشدة في أحد مؤتمرات الأمم المتحدة بإطلاق خطة طوارئ تبلغ تكلفتها 80 مليون دولار طلبتها الأمم المتحدة للمرحلة الأولى، وقد تعهد المانحون بتقديم 60 مليون دولار حتى الآن.

وتتضمن خطة الأمم المتحدة عملية إنقاذ طارئة تستغرق أربعة أشهر، يُنقل النفط خلالها من سفينة إلى أخرى لإفراغ ناقلة النفط صافر من النفط وتحميله على سفينة استأجرتها الأمم المتحدة، وبعد هذه الخطوة، يجري تنظيف الناقلة والاستعاضة عنها بناقلة أخرى لاحقا.