مصر تشارك في الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية
اختتم أمس الاربعاء، في العاصمة الغانية أكرا، الاجتماع التاسع لمجلس وزراء اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذي عقد على مدار يومين بحضور عدد من وزراء التجارة للدول أعضاء الاتفاق، وسكرتارية الاتفاقية، وممثلين عن شركاء التنمية ومنهم بنك التنمية الأفريقي، وبرنامج الامم المتحدة للتنمية، ومنظمة الجمارك العالمية، وبنك الاستيراد والتصدير الافريقي.
واستهدف الاجتماع اعتماد عدد من القرارات في مجال التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار وفض المنازعات، وإيجاد حلول توافقية وتوجهات سياسية بشأن عدد من الموضوعات العالقة بمفاوضات المرحلة الأولي وعلى رأسها جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ.
وتعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019؛ بهدف تفعيل التجارة التفضيلية، في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهي التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ أو الموضوعات قيد التفاوض.
وفي هذا الاطار أكد إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، خلال مشاركته في الاجتماع نيابة عن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر منذ بداية المفاوضات على التزامها الكامل ومشاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض في الامور الفنية العالقة من المرحلة الأولى للمفاوضات وعلى رأسها قواعد المنشأ وتفعيل تطبيق الاتفاقية من خلال التصديق، ونشر جداول التخفيضات الجمركية.
مصر تحصل على تخفيض جمركي يصل إلى 40% في اتفاقية الميركسوروأشار إلى أن جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية تؤمن بقدرة الدول الأفريقية الشقيقة على خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم في صمودها أمام الأزمات بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتكامل الاقتصادي، وتنفيذًا لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.
وفيما يتعلق بالتجارة في السلع، أكد السجيني، أهمية الوصول إلي حلول توافقية حول القضايا العالقة في مفاوضات قواعد المنشأ وتحديدًا في قطاعات السيارات والسكر والمنسوجات والملابس؛ نظرًا لأن الامتيازات المتمثلة في توسيع نطاق فوائد هذه الاتفاقية لتشمل القطاعات المعلقة المهمة للاقتصاديات الإفريقية تفوق الوقت الطويل الذي يتم قضاؤه في المزيد من التفاوض عليها، مما يحول دون تمتع القطاع الخاص الافريقي بالمميزات والفرص التي يمكن أن تقدمها الاتفاقية.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري اعتمد برامج عمل اللجان الفرعية المعنية بالحواجز غير الجمركية والحواجز الفنية علي التجارة، فضلًا عن دليل قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
