افتتاح أحدث معامل «الصادرات والواردات» للاختبارات الكيميائية بميناء نويبع

قام المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم بافتتاح معامل الاختبارات الكيميائية بفرع الهيئة بنويبع بعد تطويرها.

افتتاح أحدث معامل «الصادرات والواردات» للاختبارات الكيميائية بميناء نويبع

يأتي ذلك في إطار رفع كفاءة البنية التحتية لها وتجهيزها بأحدث أجهزة الفحص السريع والمستلزمات والأجهزة المساعدة وتدريب الفاحصين على مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بأحدث طرق الفحص .

وشارك في مراسم الافتتاح ياسر عزت العاصي رئيس ميناء نويبع ، و سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

كشفت عن ذلك وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم الجمعة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات بالعمل على حوكمة المنافذ الحدودية بالدولة، وإنشاء معامل مركزية للفحص والاختبار تغطى جميع القطاعات الجغرافية لجمهورية مصر العربية لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي لكافة البضائع.

تطوير معامل الهيئة بنويبع تزيد عن 10 ملايين جنيه مصري

ومن ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تطوير معامل الهيئة بنويبع بتكلفة تزيد عن 10 ملايين جنيه مصري يأتي بهدف فحص رسائل الكيماويات و إجراء الاختبارات الكيميائية على عينات السلع الصناعية (منظفات والمواد اللاصقة – منتجات العناية بالشعر -العبوات والمنتجات الورقية- أخشاب الفورميكا) الواردة إلى ميناء نويبع للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ، من خلال رفع البنية التحتية للمعامل وتجهيزها بالبنشات اللازمة وتجهيز المعامل بأحدث أجهزة الفحص السريع.

وأشار إلى تم تجهيز المعمل بالكيماويات والمستلزمات والأجهزة المساعدة وعلى صعيد العنصر البشري فقد تم تدريب الفاحصين على مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بأحدث طرق الفحص .

ونوه بأن التطوير يأتي استكمالا لخطة تطوير كافة المعامل الصناعية ،والغذائية ، والكيميائية بالهيئة، وتنفيذا لاستراتيجية الهيئة التي تتمثل في تقليل زمن الإفراج عن الرسائل، وعدم نقل العينات خارج الموانئ، للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين، والمستوردين، عن طريق تطبيق أعلى معايير الجودة الدولية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية ،ولحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق .