هل يستقيل طارق عامر بالتزامن مع تعديل وزاري جديد؟.. «المركزي» يجيب

نفى البنك المركزي المصري، استقالة طارق عامر، محافظ البنك، تزامنًا مع الأنباء الصادرة بإجراء تعديل وزاري مرتقب اليوم السبت.

حقيقة استقالة طارق عامر

وكشف جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، عدم صحة ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر باستقالته من منصبه، مؤكدًا في بيان صحفي صباح السبت، أن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023.

وذكر نائب المحافظ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أنه وفقًا للدستور فإن تكليف محافظ البنك واستمراره يصدر بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحًا أن مثل هذه الشائعات تؤثر سلبًا على البنك المركزي والبنوك العاملة، خاصة في ظل دور البنك في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقًا لقواعد رقابية صارمة ومشددة.

وأكدت المصادر أن التغيير يتوقع أن يشمل تغيير وزراء التجارة والصناعة والهجرة والتعليم العالي وتعيين وزيرين جديدين للصحة والإعلام، كما سيتبعه تغيير أخر في المحافظين حيث يتوقع تغيير نحو 6 محافظين.

ووفقًا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

ونصت المادة على أنه وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.