وزيرا التجارة والزراعة يصدران قرارًا مشتركًا بشأن نظام تداول القطن الزهر

أصدر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا مشتركًا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/2023.

ونص القرار على أن يكون تداول أقطان الإكثار، وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات لموسم 2022/2023، وفقًا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار.

وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات برئاسة معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية، وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومساعد وزير قطاع الاعمال العام، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وممثل عن البنك الزراعي المصري، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص، والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الاقطان «مدير النظام»، على أن يعاون مدير النظام في تنفيذ النظام خلال هذا الموسم كل من رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم بهيئة تحكيم واختبارات القطن ، ومدير عام محافظة كفر الشيخ بهيئة تحكيم واختبارات القطن.

ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022/2023، ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة، واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، إلى جانب اعتماد أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارية المسجلة المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة لعملها، والإعداد لتطبيق نظام المزايدة المميكن المطور بواسطة البورصة المصرية للسلع، وغير ذلك من الاختصاصات المكلفة بها وفقاً لنظام التداول الملحق بهذا القرار.