2 مايو 2025 07:49 4 ذو القعدة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اجتماع بين وزير البترول و“شارد كابيتال” لمتابعة تطورات العمل بمجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات في العلمينمحمد شيمي: العمال ركيزة أساسية في دفع عجلة الإنتاج والتطوير.. والاستثمار في العنصر البشري أولويةوزيرة التخطيط تشارك فى اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادىكامل الوزير يستعرض موقف مشروعات التنمية الصناعية بصعيد مصرتدفيع الغاز لخط مدخل مدينة 6 أكتوبر بعد انتهاء أعمال الإصلاح والاختباراتالمتحف المصري الكبير يستقبل رئيس جمهورية أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقيوزير الإسكان يستكمل جولته اليوم بتفقد محاور وطرق مدينة الشروقوزير الإسكان يتفقد تنفيذ الخط الإضافي من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية القاهرة الجديدةوزير الإسكان يتفقد مشروع ”سكن مصر” بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة”التنمية المحلية” توجه بتنفيذ مرور ميداني للأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامةمصر للغزل والنسيج تستقبل وزير زراعة مدغشقر لبحث فرص التعاون المشتركوزير البترول يبحث مع النقابة العامة للمناجم والمحاجر التعاون في تطوير قطاع التعدين
اقتصاد

«النقل الدولي واللوجستيات»: 4 ملفات مهمة تنتظر الحسم من وزير التجارة والصناعة

أحمد سمير وزير التجارة الصناعة
أحمد سمير وزير التجارة الصناعة

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مطلوب منه إعادة النظر ودراسة 4 ملفات مهمة، وهي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي «ACID» من الوزارة قبل التسجيل على النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وأوضح السمدوني، أن أهم الملفات ‏التي تنتظر الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى؛ نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وذكر أن الملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزارة قبل صدور الرقم التعريفي «ACID»، مما سيؤثر بشكل بالغ على تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.

وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين.

وأوضح أن الملف الرابع هو تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، لافتًا إلى أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس؛ منعًا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورًا الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركيًا مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أحادية لا تعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.

أسواق للمعلومات مصر 2030
شعبة النقل الدولي واللوجستيات وزير الصناعة الصادرات المصرية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات