16 سبتمبر 2025 15:46 23 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير الصناعة: نعمل على زيادة إنتاج منتجات الحديد لتلبية الطلب المحليزيادة إنتاج الغاز و4 سفن التغييز.. جهود ”البترول” لتأمين إمدادات الطاقة خلال الصيف| إنفوجرافالبنك المركزي يسحب 195,850 مليار جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحةوزير الخارجية: توفير كافة التسهيلات لإنجاح محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات في مصر| إنفوجرافارتفاع سعر عباد الشمس.. أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء عند التاجرأسعار الأعلاف اليوم الثلاثاء عند التاجر.. طن العلف وصل لكامميناء دمياط يستقبل سفينة البضائع العامة YANG FAN الأكبر حمولة وطولًا منذ إنشائه| فيديو”البحوث الزراعية” و ”التصديري للحاصلات الزراعية” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الزراعة العضويةتداول 13 ألف طن بضائع و681 شاحنة بمواني البحر الأحمرتراجع سعر طن الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء.. الأردب عند التاجر بكاممؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء
اقتصاد

«النقل الدولي واللوجستيات»: 4 ملفات مهمة تنتظر الحسم من وزير التجارة والصناعة

أحمد سمير وزير التجارة الصناعة
أحمد سمير وزير التجارة الصناعة

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مطلوب منه إعادة النظر ودراسة 4 ملفات مهمة، وهي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي «ACID» من الوزارة قبل التسجيل على النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وأوضح السمدوني، أن أهم الملفات ‏التي تنتظر الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى؛ نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وذكر أن الملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزارة قبل صدور الرقم التعريفي «ACID»، مما سيؤثر بشكل بالغ على تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.

وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين.

وأوضح أن الملف الرابع هو تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، لافتًا إلى أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس؛ منعًا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورًا الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركيًا مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أحادية لا تعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.

مصر 2030
شعبة النقل الدولي واللوجستيات وزير الصناعة الصادرات المصرية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات