18 يونيو 2026 22:07 2 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الإمارات تطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029مؤشر الدولار يتداول قرب أعلى مستوى له منذ مارسمايكل ديل يتجاوز لاري إيلسون ويصبح خامس أثرياء العالموكالة الطاقة الدولية تتوقع تجاوز إنتاج الإمارات النفطي 5.2 مليون برميل يومياً في 2027فاينانشال تايمز: جيه بي مورجان يمنع موظفي هونج كونج من استخدام نماذج أنثروبيكتيم كوك: رفع أسعار منتجات آبل لا مفر منه بسبب تكلفة رقائق الذاكرةترامب: آبل ستتعاون مع إنتل لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدةروساتوم ومصر تبحثان إنشاء مركز للطب النووي لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتقدمةخلال حملة بكفر الشيخ.. ”الزراعة” تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة وأخرى مغشوشة”سلامة الغذاء” تضبط كميات من الأغذية غير الصالحة خلال حملة استهدفت المراكب والمطاعم السياحية بـ”الزمالك”ضبط 460 طن أعلاف حيوانية وداجنة داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية”الإسكان” تُخصص 1187 قطعة أرض للمواطنين الموفق أوضاعهم بالعبور الجديدة
اقتصاد

«النقل الدولي واللوجستيات»: 4 ملفات مهمة تنتظر الحسم من وزير التجارة والصناعة

أحمد سمير وزير التجارة الصناعة
أحمد سمير وزير التجارة الصناعة

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مطلوب منه إعادة النظر ودراسة 4 ملفات مهمة، وهي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي «ACID» من الوزارة قبل التسجيل على النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وأوضح السمدوني، أن أهم الملفات ‏التي تنتظر الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى؛ نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وذكر أن الملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزارة قبل صدور الرقم التعريفي «ACID»، مما سيؤثر بشكل بالغ على تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.

وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين.

وأوضح أن الملف الرابع هو تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، لافتًا إلى أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس؛ منعًا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورًا الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركيًا مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أحادية لا تعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.

v
شعبة النقل الدولي واللوجستيات وزير الصناعة الصادرات المصرية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات