2 نوفمبر 2026 22:50 21 جمادى أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
البنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 7.1 مليار جنيهالبنك المركزي يبيع سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 7.7 مليارات جنيهالقاهرة تستضيف المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية| صورمصر والبحرين يؤكدان على أهمية تذليل أية معوقات قد تحول دون زيادة حجم التبادل التجاريمصر توقع مع ”الإيفاد” اتفاقيتي منحة وتمويل تنموي ميسر لصالح وزارتي الزراعة والريصندوق الإسكان الاجتماعي: نجحنا في طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخلنائب رئيس الوزراء: مشاركة في مصر ”أديبك 2026” فرصة لإبراز ما يتمتع به قطاع الطاقة من فرص استثمارية واعدةتداول 18 ألف طن بضائع و981 شاحنة بمواني البحر الأحمررئيس الوزراء يُتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية والاستغلال الأمثل للأصولمصر والسودان: السد الإثيوبي الأحادي المخالف للقانون الدولي يمثل تهديدًا مستمرًا.. ونرفض محاولات عسكرة البحر الأحمر”بي بي” تستهدف إضافة 125 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا إلى إنتاجها في مصروزير النقل: المخاطر الجيوسياسية تسببت في تعقيد حركة التجارة وإعاقة سلاسل الإمداد عالميًا
اقتصاد

«النقل الدولي واللوجستيات»: 4 ملفات مهمة تنتظر الحسم من وزير التجارة والصناعة

أحمد سمير وزير التجارة الصناعة
أحمد سمير وزير التجارة الصناعة

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، إن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مطلوب منه إعادة النظر ودراسة 4 ملفات مهمة، وهي زيادة الصادرات، والأراضي الصناعية، وصدور الرقم التعريفي «ACID» من الوزارة قبل التسجيل على النافذة، ومنشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعي من مواد خام ومستلزمات إنتاج.

وأوضح السمدوني، أن أهم الملفات ‏التي تنتظر الوزير الجديد هي ملف الصادرات المصرية، والذي يكتسب أهميته القصوى؛ نظرًا لما يمثله التصدير من أهمية كبرى باعتباره أحد أهم الموارد الموارد الأساسية من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وذكر أن الملف الثاني يخص الاستيراد وهو موضوع الرجوع للوزارة قبل صدور الرقم التعريفي «ACID»، مما سيؤثر بشكل بالغ على تأخر جديد في العمليات الاستيرادية، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إعادة نظر سريعة.

وأشار إلى أن الملف الثالث الذي ينتظر الوزير هو ملف الأراضي الصناعية الذي شهد العديد من التحركات الحكومية خلال الفترة الماضية، لحل التشابكات بين الجهات المعنية، لكن لم يتم استكمالها بالقدر الذي يسمح بحل مشكلة نقص الأراضي للمصنعين.

وأوضح أن الملف الرابع هو تعديل منشور البنود الجمركية التي أقرتها الحكومة ضمن الاحتياجات الاستيرادية للقطاع الصناعى من مواد خام ومستلزمات إنتاج، لافتًا إلى أنه كان من الضروري أن يتضمن المنشور بيانًا بالبنود الجمركية التي يجب أن تستورد من خلال اعتمادات مستندية وليس العكس؛ منعًا لتعطل الحركة الإنتاجية بالمصانع.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة منشورًا الشهر الماضي يتضمن 2251 بندًا جمركيًا مسموح باستيرادها بدون التقيد بالاعتمادات، ووجد رجال الصناعة أن هذا المنشور تم وضعه بطريقة أحادية لا تعبر عن احتياجات المصانع ولا مستلزمات الإنتاج بها.

v
شعبة النقل الدولي واللوجستيات وزير الصناعة الصادرات المصرية
⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات