صندوق النقد الدولي يوافق على منح تشيلي حد ائتمان بقيمة 18.5 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، على حد ائتماني مرن يبلغ حوالي 18.5 مليار دولار لشيلي، لمنح شركة تعدين النحاس الرائدة في العالم مرونة أكبر لمواجهة مخاطر صدمات أسعار السلع الأساسية إلى التشديد المالي، كما سيزيد توافر السيولة الدولية للبنك المركزي التشيلي بأكثر من 40%.

وتعد تشيلي واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أمريكا اللاتينية، ومع ذلك تضررت من انخفاض قيمة العملة، وضعف الاقتصاد بشكل غير متوقع.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان، إن السلطات التشيلية تعتزم معاملة خط الائتمان على أنه احترازي، وتخطط للخروج من الترتيب عندما تسمح الظروف بذلك، حسبما أشارت رويترز.

من جانبها أكدت رئيسة بعثة تشيلي في صندوق النقد الدولي، آنا كورباتشو، أنه لا توجد حدود أو قيود زمنية للوصول إلى المبلغ الكامل للمنشأة، والتي ستكون متاحة في سيناريو حدوث صدمة اقتصادية، ولا يخضع خط الائتمان لأي شروط إضافية من صندوق النقد الدولي.

وذكر الصندوق، أن تشيلي أبلغت صندوق النقد الدولي أيضًا أنها ستلغي خط السيولة الحالي قصير الأجل بنحو 3.3 مليار دولار، ما يعني أنه على أساس صافي، تمكن البنك المركزي من الوصول إلى حوالي 15 مليار دولار بعد الإعلانات.

كما أكد أن تشيلي مؤهلة للحصول على خط الائتمان المرن، بسبب الأسس الاقتصادية القوية وأطر السياسات المؤسسية، بالإضافة إلى التزامها بالحفاظ على سياسات قوية في المستقبل، حتى وإن كانت البلاد تواجه زيادة ملحوظة في المخاطر العالمية.

ويهدف خط الائتمان إلى توفير تغطية ضد المخاطر الناتجة عن تباطؤ عالمي مفاجئ محتمل، أو صدمات أسعار السلع، أو تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، أو التشديد الحاد في الأوضاع المالية العالمية.