البنك المركزي يوجه جميع البنوك بضرورة توفير الدولار.. «تفاصيل»

وجه البنك المركزي المصري، جميع البنوك العاملة في مصر، بضرورة توفير الدولار لإتمام عمليات استيراد السلع الاستراتيجية المخزنة في الميناء، التي لا يمكنها بقاؤها مدة أكثر من ذلك، حتى لا تفسد، كما يشمل القرار السلع الضرورية لحياة المواطنين مثل أدوية الأمراض المزمنة.

البنك المركزي

جاء ذلك على لسان بعض المصادر المصرفية، إذ دعا حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، كافة البنوك العاملة في جميع أنحاء البلاد لإجراء فلترة للسلع وتدبير الدولار لاستيراد السلع الكيماوية التي يصعب تخزينها، أو الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة.

وأشارت المصادر إلى أن البنوك أرسلت قائمة بكل السلع التي فتح اعتمادات مستندية لها، وموجودة في الميناء وتحتاج للنقد الأجنبي من أجل إتمام عمليات الاستيراد.

البنك المركزي

سد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين

وعلى صعيد متصل، تسعى الحكومة حاليًا لسحب قرض من صندوق النقد الدولي لم تعلن رسميًا عن حجمه، ولكن مصادر قريبة الصلة بالأمر قالت باحتمالية رفع قيمته لتقارب الـ10 مليارات دولار أو أقل من ذلك، بهدف سد عجز الموازنة المصرية وسداد فاتورة أعباء الدين، بعدما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%، من بينها 47.1 مليار دولار ديون يتعين سدادها خلال سنة.

صندوق النقد الدولي يطالب البنك المركزي المصري بإلغاء جميع المبادرات ذات الفائدة المنخفضة

وفي المقابل يطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري بإلغاء جميع المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدعم المقدم لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك دعم التمويل العقاري، مشدّداً على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية، بحسب مصادر حكومية رفضت ذكر أسمائها.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي، سبق وكشف في بيان له يوم الثلاثاء الماضي عن حجم تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 31.9 مليار دولار للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في يونيو/حزيران، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالعام السابق.

لقاء رئيس الوزراء بـ«حسن عبد الله»

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي، حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بحث عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

وأطلع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلًا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.