غدًا.. بدء صرف الدعم الاستثنائي للأسر على البطاقات التموينية

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المستفيدين من الدعم التمويني الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لدعم المواطن سيصل 36 مليون مواطن مستفيد، وستكون الزيادة من 100 جنيه وحتى 300 جنيه عَلى حسب اعداد الاسر المقيدة بكل بطاقة تموينية.

بدء صرف الدعم الاستثنائي للأسر على البطاقات التموينية

وتابع وزير التموين أنه سيتم بدء صرف الدعم الاستثنائي، اعتبارًا من غد الخميس للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك عَلى هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، معرض أهلًا مدارس، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ومحافظ القاهرة .

الرئيس السيسى يوجه بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استجاب لطرح القوى السياسية، ووجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون اسرة خلال سبتمبر القادم.

وعلى الفور وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وأضاف وزير التموين، انه بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، تم حصر الفئات الأكثر احتياجًا والمستفيدين من بطاقات التموين، حيث أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، بينما فيما يخص البطاقات التي يستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة، بينما البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة، وبالنسبة لقطاع التموين فهناك 64 مليون مواطن مستفيدين من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهري، وبهذا يكون هناك نحو مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، مضيفا أنه تم زيادة بعض السلع على قائمة الصرف، كما تمت زيادة بعض الحدود في كميات السلع على قائمة الصرف.