الهند تجهز خطة لمواجهة تقلبات السوق في صادرات السكر

كشفت مصادر حكومية وصناعية هندية، أن نيودلهي ستسمح بتصدير السكر على شريحتين للموسم المقبل الذي يبدأ في أكتوبر 2022، حيث يحاول أكبر منتج في العالم تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والمستهلكين، ما يلقي بظلاله على الأسعار العالمية للسكر، ويساعد على تضخم الإمدادات في جميع أنحاء آسيا.

وقال براكاش نايكنافاري، العضو المنتدب للاتحاد الوطني لمصانع السكر التعاونية المحدودة، إن الحكومة الهندية بدأت تخصيص حصص للموسم المقبل، ومن المرجح الإعلان عن سياسة التصدير لموسم 2022/2023 الذي يبدأ من الأول من أكتوبر المقبل في سبتمبر الجاري.

ورجحت وكالة "رويترز" تصدير ما بين 7 إلى 8 ملايين طن من السكر الهندي في الموسم المقبل على شريحتين، تتضمن الأولى تصدير ما بين 4 إلى 5 ملايين طن، والباقي في الشريحة الثانية، وفقًا لما ذكرته مصادر حكومية.

وقد حظرت الهند، التي كانت تحاول كبح جماح التضخم من أعلى مستوياته منذ عدة سنوات، صادرات القمح، وكبحت صادرات السكر عند 11.2 مليون طن، لإبقاء الأسعار المحلية منخفضة، فيما سمحت باستيراد زيت الصويا وزيت عباد الشمس معفاة من الرسوم الجمركية.

من جانبه، أوضح رحيل شيخ، العضو المنتدب لشركة «MEIR Commodities India»، أن حجم الشريحة الثانية من الصادرات سيعتمد على الإنتاج المحلي وحركة الأسعار، مضيفًا أنه إذا ارتفعت الأسعار المحلية، ستسمح الحكومة بصادرات أصغر في الدفعة الثانية.

ويرى شيخ، أن فائض الإنتاج المتوقع للموسم المقبل من إنتاج 35 مليون طن، مقارنة بالطلب المحلي البالغ 27.5 مليون طن، سيخفض أسعار السكر، ويحد من قدرة المصانع على دفع سعر إلزامي للمزارعين لقصب السكر.