«المركزي المصري»: تشريعات مصر تواكب المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال

قال جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، إن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار نجم، في كلمته التي ألقاها نيابة عن حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلال افتتاح فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ينطمة اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية عدة مرات؛ لمواكبة المعاييرالدولية الحديثة وخاصة استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، فضلًا عن تحديث إجراءات العناية الواجبة؛ تطبيقًا للمنهج القائم على المخاطر.

وأضاف أن البنك المركزي عدل قانونه في عام 2020 ليكون السلطة الرقابية ليس فقط على القطاع المصرفي، ولكن على عدد من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي للحفاظ على الاستقرار المصرفي؛ نظرًا لارتباط أنشطة تلك المؤسسات ارتباطًا وثيقًا بالعمل المصرفي.

وتابع أنه تم تخصيص فصل بالكامل بالقانون المذكور ليتناول استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، بما يشمل تنظيم العمل بالعملات المشفرة والرقمية.

وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أشار نجم، إلى أن مصر كانت نموذجًا يحتذى به في التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية، حيث تم عقد العديد من الندوات وورش العمل بصورة مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى إنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري، في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخرى لمتابعة عمليات الاحتيال.

وأكد على أن حماية نزاهة الاستقرار المصرفي تتطلب جهود مشتركة بين كافة قطاعات الدولة لتبادل المعلومات المالية والرقابية، وتعزيز الآليات التي تمكن الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بالتنسيق، وتبادل المعلومات؛ من أجل تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالمعايير الدولية، والمضي قدمًا نحو تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعاليتها.

وانطلقت صباح اليوم الخميس، في شرم الشيخ، فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ينطمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

ويشارك في تنظيم الملتقى الذي يستمر 3 أيام اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية السعودية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.