مدبولي: الدولة مهتمة بالتوسع في المجمعات الصناعية لدفع الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بالتوسع في المجمعات الصناعية، التي تسهم في توفير المقومات التي تسهم في دعم مختلف الصناعات وتنميتها، على النحو الذي يدفع الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي لينافس عالمياً.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار جولته بمحافظة الفيوم، مُجمعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة، واللذين تم إنشاؤهما في إطار مبادرة "مصنعك جاهز للترخيص"، التي تتولى وزارة التجارة والصناعة تنفيذها.

ورافق رئيس الوزراء كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية.

وزير التجارة: المشروع جزء من خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ المجمعات الصناعية

وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع جزء من خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ المُجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن المشروع المقام بالفيوم الجديدة سيضم الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وكذا صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، موضحًا في الوقت نفسه أن المُجمعين سيتم طرحهما أمام المستثمرين قبل نهاية العام الجاري بنظام التمليك بتيسيرات غير مسبوقة أو الإيجار بأسعار رمزية.

وقال سمير، إن وزارة التجارة والصناعة تتيح تيسيرات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين في المجمعات الصناعية الجديدة، تشمل: تخفيض سعر كراسة الشروط وتخفيض تأمين جدية الحجز، والإعفاء من التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب، والإعفاء من سداد مقابل تقديم العروض والسماح للمستثمر بطلب واحد على أكثر من وحدة وبدون حد أقصى للوحدات في نفس القطاع الصناعي، إلى جانب زيادة عدد البنوك الممولة للحصول على الوحدات، وتقديم تيسيرات بشأن تمويل الحصول على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، وتقليل المدة الزمنية لإجراءات الدراسة والتخصيص وإعفاء المستثمرين من سداد القيمة الإيجارية للوحدات لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام، فضلاً عن تحديد مدة إيجار الوحدة بـ10 سنوات قابلة للتجديد بحد أقصى 5 مدد أخرى.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذي أوضح أن المشروع يتكون من مجمعين صناعيين، متعددي الأنشطة على مساحة 51 فداناً، الأول عبارة عن مجمع خرساني يضم 576 وحدة صناعية، ويتكون من أرضي ودورين تصل مساحة الوحدة الكلية إلى نحو 48 م2، والثاني عبارة عن مجمع معدني يضم 116 وحدة صناعية، تبلغ مساحة الوحدة الكلية 432 م2.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن المشروع تنفذه إدارة الأشغال العسكرية على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 51.2 فدان، بتكلفة تقدر بحوالي 1.2 مليار جنيه، ونسبة تنفيذ 100%.

ولفت إلى أن المشروع به مبان خدمية بمساحة إجمالية 5227 م2، تشمل: مبنى المعارض على مساحة 3110 م2، ومنافذ بيع على مساحة 720 م2، وخدمات بنكية على مساحة 320 م2، وكذا مبنى إداري ومطعم وكافتيريا ومسجد.

من جانبه، أشار مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية، إلى أنه تم مراجعة الأنشطة المقرر طرحها وفقاً لاحتياجات المنطقة، حيث سيكون أحد المباني بالمجمع الخرساني مخصصاً للأنشطة المتعلقة بالمنسوجات والملابس الجاهزة والسجاد اليدوي، والصناعات المكملة، فضلاً عن مبنى للأنشطة القائمة على التصنيع الزراعي، ومنتجات النخيل، والنباتات الطبية والعطرية، من التعبئة والتغليف وغيرها، وكذا مبنى للأنشطة الصناعية والحرفية.

وفيما يتعلق بموقف المرافق، أوضح مساعد مدير إدارة الأشغال العسكرية أنه تم الانتهاء من الربط الخارجي للصرف الصحي، ورصف المداخل الخاصة بالمجمعين، ومراعاة مناسيب طريق أسيوط الغربي، مع توصيل الكهرباء، ومنظومة الاتصالات، وجار تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع.