وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري جيد ومحفز للاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيه 2022 جيد على نحو يبعث برسائل طمأنينة تُحفز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر.

وأوضح أننا نجحنا في تحقيق فائض أولي 1,3%، وخفض العجز الكلي إلى 6,1%، ومعدل الدين إلى 87,2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه 2022.

وقال معيط، في لقائه مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال اليابانيين، اليوم الأربعاء، بحضور أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، إن ما نشهده من مشروعات تنموية كبرى وغير مسبوقة في شتى مناحي الحياة تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى أنها رفعت معدل النمو إلى 6,6% من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت الآلاف من فرص العمل.

وأضاف أنه رغم الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات، وارتفاع تكلفة التمويل.

أشار وزير المالية أننا نستهدف الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ لتخفيف آثار الموجة التضخمية العالمية الحادة على المواطنين بقدر الإمكان.

وأضاف أننا ما زال لدينا فرص واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف الدولة من خلالها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل البنية التحتية القوية التي باتت أكثر قدرة على استيعاب التوسع في الأنشطة الإنتاجية، وحرص الحكومة على إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص ليمارس دوره في عملية التنمية على نحو يعزز مساهماته في النشاط الاقتصادي، ولعل «وثيقة ملكية الدولة» تساعد في تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.

وأكد الوزير، أننا حريصون على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية؛ للتيسير على مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتشجيعه على تعزيز الاستثمارات، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية التي تسهم في تعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

مضاعفة الاستثمارات اليابانية في مصر

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات اليابانية في مصر؛ ترسيخًا للشراكة بين البلدين الصديقين، واتساقًا مع علاقات التعاون الثنائي التي تجلت في مشروعات المدارس اليابانية والجامعة اليابانية ومترو الإنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج التي تدعمها «جايكا» في مصر منها مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة، ومستشفى أبو الريش للأطفال.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي، وبلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2021 نحو 1,5 مليار دولار، بزيادة 13% عن عام 2020.

إصدار سندات «الساموراي الخضراء» بالتعاون مع اليابان

أوضح الوزير، أننا ندرس مع الجانب الياباني إصدار سندات الساموراي الخضراء خلال الفترة المقبلة، بعدما نجحنا في طرح أول إصدار سندات الساموراي بالسوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين.

وأعرب أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة، عن تقديره لدعم وزير المالية للأعمال اليابانية في مصر بشكل دائم، على نحو يسهم فى حل العديد من المشكلات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات.

وأضاف أن العلاقات الاقتصادية الثنائية، خلال السنوات الماضية، شهدت تقدمًا ملحوظًا، وأن اجتماع وزير المالية مع رجال الأعمال اليابانيين يعزز الثقة فى نفوس المستثمرين ويزيل العوائق أمامهن في مصر، ويدفعهم للمضي قدمًا نحو التوسع فى استثماراتهم، كما يوفر فرصة لرجال الأعمال اليابانيين للقاء الحكومة المصرية ومناقشة كل ما يتعلق بأعمالهم فى مصر.