«مصر للصرافة» تجذب 80 مليون جنيه حجم التنازلات عن العملات خلال 3 أيام

تمكنت شركة مصر للصرافة، من جذب 80 مليون جنيه حصيلة تنازلات العملات الأجنبية خلال 3 أيام.

إجمالي حصيلة العملات العربية والأجنبية

ومن ناحيته، أكد عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، أن حصيله تنازلات يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر والإثنين 31 أكتوبر والثلاثاء 1 نوفمبر بلغت حوالي 80 مليون جنيه مصري من العملات العربية والأجنبية .

وأشار إلى أن اجمالى ما تم التنازل عنه خلال 10 شهور الماضية بلغ ما يقرب من 13.8 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على تجهيز 10 فروع جديدة تمهيدًا لافتتاحهم بنهاية العالم الحالي لتصل إلى 70 فرعا، منوهًا بأن الشركة منتشرة في جميع المحافظات مع وجود إقبال شديد من جانب العملاء.

وذكر رئيس شركة مصر للصرافة، أن الشركة تسعى إلى لمواصلة الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتلبية رغبات العملاء، مع الحفاظ عليهم من التعامل مع السوق السوداء والقضاء عليها.

كما نوه بأن شركات الصرافة تلعب دورًا هاماً وهي سد الفجوة لاحتياجات العملاء ممن لا يتعاملون مع البنوك، كما يوجد بعض العملاء لازالت ثقافتها أن شركة الصرافة هي المسؤولة عن بيع العملة وشرائها فقط إلى الآن، فلابد من تواجد شركات الصرافة.

رفع سعر الفائدة

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري قررت في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200نقطة أساس ليصل الي 13.15%.

كما جاءت من ضمن قرارات البنك المركزي بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، حيث يعد ذلك القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط

وشملت أيضًا قرارات البنك المركزي زيادة قيمة الشحنات المستثناة من التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من تاريخه.

وتعد أسعار الفائدة، واحدة من أهم الأسلحة التي يعتمد عليها البنك المركزي في الحد من معدلات التضخم، عن طريق دورها المهم في امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب، ولذلك فإن رفع أسعار الفائدة، تساهم في الحفاظ على الأموال الساخنة من الهروب، وزيادة نسبة جذب الاستثمارات العالمية.