928 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد العام الماضي

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد العام الماضي بلغ نحو 928 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السويدية في مصر تبلغ 145 مليون دولار في عدد 222 مشروعًا في مجالات «الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتمويل، والإنشاءات، والخدمات، والسياحة، والزراعة».

وأعلن الوزير، أنه يجري حاليًا الإعداد لتنظيم منتدى أعمال مصري سويدي مشترك؛ لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين، لافتًا إلى أنه من المقرر ان يعقد المنتدى بالعاصمة السويدية ستوكهولم خلال الربع الأول من العام المقبل، بمشاركة وفد كبير من رجال الأعمال المصريين.

وأضاف أن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات السويدية للاستثمار في السوق المصري؛ للاستفادة من حزم الحوافز المتاحة، وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع مختلف الأسواق والتكتلات الاقتصادية ومنها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تتيح نفاذ المنتجات بمعاملة تفضيلية لأسواق 54 دولة إفريقية.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير، مع جوهان فورسيل، وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، على هامش مشاركتهما بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وأكد الوزير، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السويد على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين؛ للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية على الاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت أهمية الاستفادة من الخبرات السويدية الكبيرة في مجال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، وكذا الاستفادة من الخبرة السويدية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة والعمل على زيادة الاستثمارات السويدية في مصر في هذا المجال.

ولفت إلى أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال نقل التكنولوجيا السويدية المتطورة للقطاع الزراعي خاصة للمشروعات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والتي تمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي «SIDA» في مجالات تقديم برامج الدعم الفنى وبناء القدرات للكوادر العاملة بالقطاع الحكومي في مصر.

ومن جانبه أعرب فورسيل، عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر خاصة في ظل العلاقات التاريخية الممتدة بين شعبًا البلدين، موجهًا التحية للدولة المصرية على حسن تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ.

وأوضح أن السوق المصري يعد أحد أهم الاسواق الجاذبة للمستثمر السويدي، حيث تتواجد في مصر العديد من كبريات الشركات السويدية سواء في مجال إنتاج الأجهزة الكهربائية أو وسائل النقل خاصة الاتوبيسات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين مجتمع الأعمال المصري والسويدي.

ولفت فورسيل، إلى أهمية استفادة المستثمر السويدي من تواجد مصر كمحور ارتكاز للتصدير إلى أسواق الدول الإفريقية؛ وهو الأمر الذي يعد عامل جذب كبير لتواجد المزيد من الشركات السويدية في السوق المصري.