فرنسا تخصص 8.4 مليار يورو لتخفيف أعباء أزمة الطاقة على الشركات

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن البلاد ستنفق 8.4 مليار يورو، أي ما يعادل 8.67 مليار دولار؛ لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة، في محاولة للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، ومساعدتها على منافسة الشركات الألمانية.

وأضاف الوزير، أن البلاد ستخفض الضريبة الخاصة على الكهرباء إلى الحد الأدنى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، وتسمح للشركات بالاستفادة من آلية خاصة للحصول على طاقة رخيصة مشتقة من الطاقة النووية، كما ستستفيد الشركات الصغيرة أيضًا من الحدود القصوى لأسعار الطاقة المعمول بها بالفعل للأسر، وفقًا لرويترز.

وأكد لو مير، أن الوزارة تعمل على التأكد من أن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي تنطبق على جميع الشركات، سواء كانت إيطالية أو إسبانية أو فرنسية أو ألمانية، لاسيما بعدما خصصت ألمانيا 200 مليار يورو لحماية الشركات والأسر من ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثار انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى؛ خوفًا من تشويه تكافؤ الفرص في الاتحاد.

وأشارت وزارة المالية، في بيان لها، أن الحزمة البالغة 8.4 مليار يورو التي كشفت عنها فرنسا، هي تكلفة عامي 2022 و2023 معًا، حيث خصصت فرنسا بالفعل 45 مليار يورو لمساعدة الأسر.