«المركزي» يعلن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لـ7.648 تريليون جنيه

كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي بخلاف «المركزي» سجل 7.648 تريليون جنيه، مقابل 6.450 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وارتفاع بقيمة 1.197 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.

ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي لـ7.648 تريليون جنيه

وأشار البنك خلال نشرته الإحصائية الشهرية، إلى أن الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية وسجلت 1.589 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية وسجلت 6.058 تريليون جنيه.

ونوه بأن الودائع الحكومية انقسمت إلى 1.382 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و206.8 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، وبالنسبة للودائع غير الحكومية انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية، وسجلت 5.147 تريليون جنيه وبالعملات الأجنبية وسجلت 911.5 مليار جنيه.
قطاع الأعمال العام من الودائع

حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية تسجل 108.003 مليار جنيه

وأوضح «المركزي» بأن حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية قد بلغت نحو 108.003 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 763.36 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 4.256 تريليون جنيه، وغير المقيمين وسجلت 19.213 مليار جنيه.

الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية

وفيما يتعلق بالودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فسجل قطاع الأعمال العام 53.354 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 281.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 547.5 مليار جنيه، وغير المقيمين وسجلت 29.5 مليار جنيه.

ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لـ3.644 تريليون جنيه

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتسجل 3.644 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل 3.099 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، أن التسهيلات الحكومية ارتفعت إلى 1.383 تريليون جنيه، بينما سجلت غير الحكومية 2.260 تريليون جنيه.

التسهيلات الحكومية

كما انقسمت التسهيلات الحكومية والبالغة 1.383 تريليون جنيه إلى 931.132 مليار جنيه بالعملة المحلية، و452.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

التسهيلات لغير الحكومة

أما التسهيلات لغير الحكومةالتي سجلت 2.260 تريليون جنيه فقد انقسمت إلى 1.987 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و273.07 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.