«معيط»: سددنا 40 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 30 شهرًا

شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على استمرار مساندة القطاع التصديري؛ لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج، ولتحقيق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى «100 مليار دولار صادرات».

وأكد معيط، أننا سددنا 40 مليار جنيه لدعم المصدرين في 30 شهرًا من خلال مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، رغم الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة.

ونوه إلى أننا ملتزمون بالاستمرار في دعم الصادرات بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، على نحو يؤدي إلي تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية.

ولفت إلى أن 436 شركة مصدرة تصرف اليوم الخميس 2,5 مليار جنيه من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات للمستفيدين بمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، ضمن المرحلة الخامسة.

وأشار إلى أنه من المقرر استكمال صرف الدفعة الثانية لباقي الشركات المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين في منتصف ديسمبر 2022.

وذكر أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مجمل ما تم إنفاقه حتى الآن من مساندة تصديرية للمنضمين للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين يصل نحو 7 مليارات جنيه من الـ10 مليارات جنيه التي وافق عليها مجلس الوزراء في نهاية أغسطس الماضي، رغم التحديات الاقتصادية التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب في أوروبا، مؤكدًا استحسان مجتمع الأعمال مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين».

وذكرت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن التعاون بين القطاع المصرفي، وصندوق تنمية الصادرات، ووزارة التجارة والصناعة ساهم في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الأربعة، وأصبح دافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، لافتة إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال 4 بنوك وهم: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك تنمية الصادرات».

أوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين» انعكس في ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 29,1% خلال العام المالي الماضي والمنتهي في يونيه 2022.