محللة اقتصادية: الدولار سيصل 32 جنيهًا في نهاية عام 2023

حذرت المحللة الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا" كالي ديفيس، من أن الفجوة التمويلية لمصر ستكون أكبر بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي، وستصل إلى 20 مليار دولار خلال العام 2023.

وفي مقابلة مع قناة العربية، توقعت "ديفيس"، استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهًا مع نهاية العام الجاري2023.

وتوقعت المحللة الاقتصادية أن تكون الفجوة التمويلية لمصر بحدود 20 مليار دولار لعام 2023 وحده، مشيرة إلى أن خدمة الدين الخارجي ستكون أعلى من التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، "تقديراتنا أعلى بكثير".

وأوضحت أن الجنيه يتجه إلى آلية سعر الصرف "العائم"، خاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، أكد أن البنك المركزي لم يتدخل في أسواق الصرف منذ شهر أكتوبر، لكن الموجة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه في يناير الحالي، جاءت نتيجة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في المواني، ما أدى للسحب من احتياطيات العملات الأجنبية، وبالتالي ضعف الجنيه .

وحذرت من أن الجنيه معرض لمزيد من التراجع في المستقبل، خاصة إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لضغط أكبر، وهو ما سيحد قدرة "المركزي" على التدخل في أسواق الصرف.

وحذرت من تراجع الجنيه، قائلة: نتوقع وصول الدولار إلى 32 جنيهًا مع نهاية 2023، الأمر الذي سيساهم في رفع التضخم"، واستطردت: "نتوقع أن يبلغ التضخم في مصر ذروته عند 24 أو 25% على أساس سنوي في شهر مارس، وسيتراجع التضخم إلى 17% في ديسمبر".

وعن سعر الصرف، قالت: "نرى أنه يتبع آلية سعر الصرف العائم، أو آلية قريبة من ذلك، لكن أي ضغط نزولي على الاحتياطيات الأجنبية سيكون له انعكاسات سلبية على التوقعات".

كما أشارت إلى أنه طالما أن حالة عدم اليقين حيال العملة المصرية مستمرة، سيبقى المستثمرون الأجانب مترددين في الاستثمار في الأصول المالية الصاادرة عن الحكومة على الأقل، لحين تأكدهم بأنها ستحافظ على قيمتها، ولن تتراجع مقابل الدولار.