الأقل منذ خمس سنوات.. انخفاض ديون البرازيل مقارنة بالناتج القومي المحلي

أعلن البنك المركزي البرازيلي، يوم الإثنين، أن الدين الحكومي البرازيلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، وصل عند أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، بفضل النمو الاقتصادي الاسمي وصافي استرداد الدين العام، وفقا لرويترز.

وانخفض إجمالي الدين للبلاد إلى 73.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر الماضي من 74.6 % على أساس شهري، بانخفاض 4.8 نقاط على أساس سنوي، وأدنى نسبة منذ يوليو 2017، عندما كانت 73.2 %.

كما توقع المسح الأسبوعي للبنك المركزي للاقتصاديين، زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 % في عام 2022، ارتفاعا من 0.3 % العام الماضي.

وكان أداء أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أفضل مما كان متوقعا، بفضل نشاط الخدمات، وسوق العمل، والتحفيز المالي الحكومي قبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر2022.

ومع ذلك، ساعدت عمليات استرداد صافي الدين العام في التخفيض الممتاز للديون الإجمالية، حيث اختارت وزارة الخزانة خفض عروض السندات، وتم رفع سعر الفائدة القياسي في البرازيل بسرعة لمكافحة التضخم.

وفي ديسمبر 2022، أبلغت الحكومة المركزية عن فائض قدره 54.9 مليار ريال، في حين أبلغت الشركات المملوكة للدولة عن فائض قدره 6.1 مليارات ريال.