12 يونيو 2026 00:27 25 ذو الحجة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير العمل: 18 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجريةالرئيس الكونغولي: نحرص على تعزيز علاقات الشراكة مع مصر في المجالات الصناعية والتنمويةشرطة التموين تضبط مصنعًا غير مرخص لتعبئة المنظفات الصناعيةالأحد المقبل.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيهوزيرة الإسكان تبحث مع البنك الدولي آليات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاصوزير الصناعة ومحافظ القاهرة يسلمان 43 عقدًا للمصانع والورش بمنطقة شق الثعبانالرئيس السيسي يُوافق على قرضًا صينيا لتنفيذ مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان «LRT»الرئيس السيسي يُصدق على قانونًا بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025| مستندشرطة التموين تضبط 3 ملايين قرص أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدررئيس هيئة الدواء: إتاحة تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضرًا ليس لها مثائل و484 مادة خامالبنك المركزي: القطاع المصرفي جاهز لتوفير العملة الصعبة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبيةرئيس الوزراء يُوجه بالانتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية لضمان التزامها بتوفير الحصص المقررة للجهات الحكومية
اقتصاد

”موديز” تخفض التصنيف الائتماني لتونس| التفاصيل

وكالة موديز التصنيف الائتماني
وكالة موديز التصنيف الائتماني

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني لتونس، في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على تمويل، لتلبية متطلبات الميزانية الكبيرة للحكومة في خضم تفشي فيروس كورونا، وتأثير الصراع في أوكرانيا.

كما قللت "موديز"، تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية في تونس على المدى الطويل إلى Caa2 من Caa1، وعدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية في بيان صدر اليوم السبت.

وأشارت وكالة التصنيف، أن الاحتياجات المالية الكبيرة للحكومة لم تتم تلبيتها من خلال التمويل الشامل، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى لم يعد متوافقا مع تصنيف "Caa1".

وطلبت حكومة تونس، 4 مليارات دولار من أموال صندوق النقد الدولي، مما قد يساعدها على إخراج البلاد من أكبر أزمة اقتصادية ومالية، والتي تفاقمت بسبب الارتفاع العالمي في أسعار النفط والسلع الأساسية.

وحصلت تونس، على اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، لإنشاء تسهيل جديد للصندوق الممدد مدته 48 شهرا، تبلغ قيمته نحو 1.9 مليار دولار، لمساعدة أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

من ناحية أخرى، رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، في حين تريد تونس خفض عجزها المالي إلى 5.5 % بحلول عام 2023، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية.

v
اقتصاد عالمى وكالة موديز التصنيف الائتماني تونس شمال أفريقيا العملات الأجنبية والعملة المحلية في تونس صندوق النقد الدولي البنك المركزي التونسي الإصلاحات الاقتصادية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات