«5 ملايين غرامة و10 سنوات حبس» عقوبة التعامل بالدولار خارج البنوك

ينص القانون 194 لسنة 2020، على أن يعاقب كل من يتعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية خارج البنوك المعتمدة، أو جهات مختصة مرخص لها في ذلك، بالسجن أو الغرامة، أو كليهما، والتي تصل حتى 5 ملايين جنيه مصري ـ وفقًا للقانون المصري.

وفقا للمادة 233 من القانون، يُعاقب بالسجن كل من يتعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية خارج البنوك المعتمدة، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ـ وفقا لنص المادة "۲۰۹" من هذا القانون.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين ٢١٤ ٢١٥ من هذا القانون.

ووفقًا لأحكام المادة ۲۱۳؛ تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، وإن لم يتم ضبطها حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، لاسيما عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.