بينها الطاقة والصناعة.. وزيرة التخطيط تروج للفرص الاستثمارية خلال لقاءاتها في سلطنة عُمان

خلال جولتها لعدد من الدول الخليجية، للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، زارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلطنة عمان، رفقة أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وخلال الزيارة، التقت وزيرة التخطيط، مع عدد من المسئولين العمانيين، بينهم؛ الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، وفيصل بن عبد الله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، حسبما ذكر بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، وتضنت إصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، والاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشارت "السعيد"، إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال أبريل 2021، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد لتنويع الهيكل الإنتاجي، عن طريق التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي؛ الزراعة، الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشددت على أن الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، مضيفة: "الفترة المقبلة سنركز بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في عدة قطاعات رئيسية مثل؛ الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، والزراعة".

وفي سياق متصل، أكدت "السعيد"، على توافر الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية، بما يساهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، متابعة، أن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية، حيث يعمل إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات، من بينها مصادر الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، السياحة، العقارات، والخدمات اللوجستية.

وأفادت الوزيرة، بأن هناك جهودًا لرفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة، عن طريق إشراك القطاع الخاص، إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة، أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وأوضحت، أن وثيقة ملكية الدولة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية هم؛ طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، إضافة إلى ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة عن طريق مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، وكذا الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة في مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وفي ذات السياق، أكدت صرحت الوزيرة، بأن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص، عن طريق الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة ل تعظيم قيمتها والعائد منها، فتم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

وذكرت أن صندوق الطروحات يهدف إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة، وذلك في البورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، وكذا إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح لتعزيز قيمتها والعائد منها.