المركزي البرازيلي يعلن تراجع الدين العام لأفضل مستوى مند 2017

أظهرت بيانات المركزي البرازيلي، اليوم الثلاثاء، انخفاض الدين الحكومي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 73.1% في يناير من 73.4% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017 عندما بلغ 72.7% ـ وفقًا لوكالة "رويترز".

وواصل إجمالي الدين البرازيلي مساره التنازلي في يناير، بينما سجل القطاع العام فائضًا أوليًا قويًا ـ وفقًا لبيانات البنك المركزي البرازيلي.

ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فضلاً عن عمليات سداد الديون، المدفوعة بأرقام الموازنة الإيجابية.

في سياق متصل، سجل القطاع العام البرازيلي في يناير، فائضًا أوليًا قدره 99 مليار ريال (19 مليار دولار)، متجاوزًا الفائض البالغ 90 مليار ريال الذي توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم، ومع ذلك، كان الرقم أقل من 101.8 مليار ريال فائض في نفس الشهر من العام الماضي.

وذكر البنك المركزي، أن الولايات والبلديات سجلت فائضا أوليا قدره 21.8 مليار ريال، بينما سجلت الشركات المملوكة للدولة عجزا قدره 2.2 مليار ريال.

على الرغم من البيانات الإيجابية، فإن التوقعات لعام 2022 تشير إلى عجز أولي قوي، فيما أشارت الحكومة إلى أنها ستسعى للحد من العجز المالي، بما في ذلك من خلال إعادة فرض الضرائب على الوقود التي أعلنت عنها وزارة المالية.