تعرف على العقوبات المنتظرة لمتهمي قضية تطبيق «هوج بول»

صرح محمد إصلاح، المحامي بالنقض، بأن متهمي قضية تطبيق "هوج بول"، سوف يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تعاقب عليها 4 قوانين مصرية، على حد قوله ـ وفقًا لما جاء في تقارير صحفية، اليوم الأحد، وتابع أن تلك القضايا تتمثل في؛ "توظيف الأموال المعاقب عليها في قانون العقوبات، وجرائم مخالفة قانون الاتصالات، وجريمة الترويج للعملات المشفرة بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وجريمة استعمال أجهزة وبرامج تقنية بالمخالفة لقانون جرائم تقنية المعلومات".

وأثارت قضية "هوج بول" ضجة كبيرة في مصر خلال الأيام الماضية، وتمكن الأمن المصري، من ضبط القائمين على تطبيق "هوج بول"، لاستيلائهم على أموال طائلة من مواطنين ـ بدعوى استثمارها في العملات المشفرة من خلال التطبيق المزعوم، على الرغم أنها شركة بدأت عملها في أغسطس الماضي، بتسجيل تجاري مشروع كشركة تجارة إلكترونية، وثم بدأت عملها الآثم بدعوة الأشخاص لتحويل أموالهم عبر التطبيق لاستثمارها مقابل أرباح خيالية، ثم توقف التطبيق بعد الاستيلاء على أموال طائلة تعدت المليارات.

تجدر الإشارة إلى أن التعامل بالعملات المشفرة مُجرم في مصر، وأن المتهمين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم منصوص عليها في 4 قوانين على أقل تقدير، بعد ضبطهم واستجوابهم من قبل الشرطة، وبدورهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي، استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر الإنترنت، ومن ثم استيولوا على الأموال عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية، والتي بلغ عددها 88 محفظة إلكترونية، وكان يتم توزيعها على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى، وبلغ عددها 9965 محفظة؛ تجنباً للرصد الأمني لهم، تمهيداً لتحويلها للخارج، من خلال العملات المشفرة "بيتكوين".

واختتم المحامي بالنقض، أن العقوبات المنتظرة لمتهمي قضية تطبيق "هوج بول" تتنوع ما بين السجن و"السجن والغرامة"، وقد تصل العقوبات عن إجمالي الجرائم إلى "15 سنة سجن عن جرائم الجنايات، وقد يكون سجنا مشددًا، و15 سنة حبس عن جرائم الجنح".