تمديد اتفاقية التعاون الاستراتيجي في الطاقة بين مصر والدنمارك

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك، اليوم الإثنين، التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة، وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين البلدين.

ووقع على اتفاقية التمديد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير الدنماركي لدى القاهرة سفيند أولينج.

وبموجب التعديل الموقع يتم العمل بالاتفاقية لمدة 5 سنوات بدل من 3 سنوات؛ بهدف إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت في يوليو 2020، وهي تغطي التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية.

وصرح وزير الكهرباء، بأن الغرض من اتفاق التعاون الموقع سابقًا هو إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية في مصر والدنمارك من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة.

وقال وزير الكهرباء، إنه في إطار الاتفاقية سيوضع برنامجًا مشتركًا يسهل من خلاله إجراء الحوار القطاعي الاستراتيجي بين البلدين بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر بمصر، ودعمها في سعيها لتحقيق هدفها القومي في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥، مؤكدًا على الاتفاقية تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين مصر والدنمارك.