”النقل” تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري| التفاصيل

أعدت وزارة النقل، خطة لتطوير قطاع النقل النهري، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة قطاعات النقل ومن بينها قطاع النقل النهري، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي بأفريقيا حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل مصر نحو 3126 كيلومتر.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، لافتة إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 والخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

وأوضحت الوزارة، أن القانون يهدف إلى توحيد جهة ولاية نهر النيل كي تكون جهة واحدة وهي هيئة النقل النهري، وتشجيع الاستثمار بهذا المجال للمساهمة في تطوير وتحديث النقل النهري، فضلًا عن إنشاء شبكة من المواني النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

وذكرت الوزارة، أن هذه المواني تتوزع على المحافظات، وهناك عددًا منها تتخصص في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدامها التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

وقالت الوزارة، إنها تعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري، وتم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة من أجل تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة، فضلًا عن تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي للوصول لمسار ملاحي آمن، بهدف تيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وكذا حركة التجارة.

وكشفت الوزارة، أنها تنفذ بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر بهدف توفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات، فضلًا عن تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري، ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي من أجل توفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية.

ودعت الوزارة، شركات القطاع الخاص العاملة بهذا المجال إلى الاستثمار فيه بهدف الاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، ومن أهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة فتحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والهوائي والسمعي الذي ينتج عن النقل البري.

كما تضمنت المزايا تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري، مع ملاحظة أن النقل النهري والبري يتكاملان من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط بهدف إيصال البضائع من الباب إلى الباب، وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

وذكرت الوزارة، أن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، مثل: إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، كبناء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية الصحية والبيئية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول، وكذا وضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث، وبناء وحدات نهرية تساهم في نقل الحاويات والسيارات، فضلًا عن إنشاء مواني وأرصفة نهرية.