«الزراعة وقطاع الأعمال والعربية للتصنيع» يبحثون النهوض بصناعة القطن

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، ووزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء مختار عبداللطيف، سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج، لاسيما تطوير آلات الميكنة الزراعية.

وأكد القصير، أن دعم المزارع يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظراً لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.

وأشار، إلى أهمية تشجيع المزارع على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان؛ لشراء الأقطان من المزارع، من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده؛ لتحسين مستوى معيشة الفلاح، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف، أنه تم توفير كمية من تقاوى القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، في إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول، والتي تمتاز بها مصر.

وتابع مؤكدًا على أهمية التوسع في استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التي تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الإنتاجية، وتوفير الوقت والمجهود.

ومن جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة، وصولا إلى تطوير المنتج النهائي من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل "نيت"، والتي بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات، وتدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعة والمستخدمة في تطوير المصانع.

وأضاف عصمت، أن وزارة قطاع الأعمال العام، تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.

ومن ناحيته، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الغستيراد.

وأشاد بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال في العديد من المجالات، لاسيما الاتفاق على التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية، تحت شعار "صنع في مصر"، موضحا أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة في الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية وسبل ترشيد استخدام المياه، وكذلك التعاون في مجال تطوير الصناعات التحويلية العديدة المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.

تجدر الإشارة إلى أنه حضر الاجتماع، عدد من قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع.