«مدبولي» يناقش التعديلات المقترحة لمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، مع وزير العدل االمستشار عمر مروان، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ومساعد وزير الإسكان المشرف على مكتب الوزير اللواء محمد عصام، ومساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية عصام شعث، من أجل بحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح، والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الايجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما يخص هذا الملف، وتضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية، وجواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، مع استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين، وحل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.