تعاون بين التضامن والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لتمكين المرأة اقتصاديًا

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، جهودها في العمل على توفير التمكين الاقتصادي، للفئات الأولى بالرعاية خاصة المرأة، وكذلك حرص الوزارة على مساعدة القادرين على العمل للانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي، وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.

بروتوكول تعاون بين التضامن والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لتمكين المرأة اقتصاديًا

ووقع البروتوكول عن وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وعن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة في حضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي.

تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي من خلال تدريب السيدات على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتثقيف المالي، وتزويدهن بخدمات الإقراض متناهي الصغر الميسر لإنشاء أو تطوير أنشطتهن الاقتصادية المدرة للدخل، وينفذ المشروع في محافظات (المنيا، قنا، الأقصر).

ويقدر إجمالي موازنة المشروع بمبلغ 55,999,745 جنيه، حيث تلتزم بتقديمه وزارة التضامن الاجتماعي، كما تلتزم بإتاحة بيانات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة في المناطق المستهدفة ليتم اختيار المستهدفات منهن وتدريبهن، بالإضافة إلى ذلك تلتزم الوزارة بتقديم الدعم الفني وعمل زيارات متابعة وإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، وكذلك توفير مقر للمشروع.

تدريب عدد 25 ألف سيدة

وتلتزم المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بتدريب عدد 25 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية، وصرف قروض لعدد 8750 سيدة لإنشاء وتطوير أنشطة اقتصادية مدرة للدخل، وتدريب عدد 66 شابا وفتاة كمدربين على إدارة المشروعات الاقتصادية، وكذلك تنفيذ حملات رعاية بيطرية لعدد 3 آلاف مشروع، وتنفيذ لقاءات توعية لعدد 2250 سيدة عن طرق رعاية الثروة الحيوانية والداجنة، والتثقيف المالي، وتدريب 300 سيدة على المهارات الحرفية (من حرف تراثية وصناعة عطور وصابون .... وغيرها)، وتوفير خدمات التأمين على مشروعات الثروة الحيوانية لعدد ألف مشروع، بالإضافة إلى رفع القدرات المؤسسية لعدد 110 من العاملين لتأهيلهم لمتابعة خدمات التمكين الاقتصادي.