الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل لجذب شرائح جديدة من المستثمرين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

واستعرض الاجتماع، أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مُواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث أوضح وزير المالية، أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

وأشار "كجوك"، إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، لتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد الرئيس السيسي، على ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.

وتابع الرئيس السيسي، الموقف التنفيذي لمُبادرات التمويل ذات العائد المُنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يُساعد على تحقيق مُستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوهًا بأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تُسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وتناول الاجتماع أيضًا، نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، حيث لفت وزير المالية، إلى أن هذا التوجه يُساهم في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.

وقال الوزير، إن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية، وكذا سيساهم في إيجاد حيز مالي أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد لقطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.