مقرر المحور الاقتصادي: السياسات الصناعية هي العامل الرئيسي لتقدم الدول

قال مقرر المحور الاقتصادي الدكتور أحمد محمود جلال، إن جلسات المحور تهدف إلى الخروج ببدائل للسياسات الاقتصادية الحالية، تكون واقعية ومحددة وقابلة للقياس، مؤكدا أن الوصول لهذه المخرجات سيمثل الإنجاز الحقيقي للحوار الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "جلال"، أن الجلسة المشتركة للجنتي الصناعة والاستثمار تأتي استكمالا لجلستين سابقتين للجنة الصناعة منفردة ولجنة الاستثمار الخاص، واللتان خلصتان إلى وجود إشكاليات مشتركة في مجالي الصناعة والاستثمار مما كشف عن أن الموضوع الذي تمت مناقشته خلال الجلسات السابقة للجنتي واحد، وأن الموضوع لم يكتمل خلال الجلسات السابقة.

وأوضح أن الجلسة هي لإعادة النظر في السياسات الانتقائية الحالية وطرح بدائل واقعية تحقق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن عنوان الجلسة يتضمن الحديث عن السياسات الصناعية، والتي تعنى بتحسين أحوال الاستثمار والصناعة من خلال مبادرات وسياسات انتقائية من صانعي القرار، تحدد القطاعات التي سيكون لها الأولوية، موضحا أن السياسات الصناعية هي العامل الرئيس لتقدم الدول، على أن يتم تقييمها وتجديدها وفق النتائج والمخرجات التي تمت.

وأشار إلى تجارب عدد من الدول في آسيا وأمريكا الجنوبية بعضها اتبعت سياسات صناعية ذكية وأخرى لم تفعل، موضحا أن الحوافز المقدمة يجب أن تكون مرتبطة بهدف محدد، وكذلك ألا تكون هذه الحوافز والسياسات ممتدة إلى الأبد ولكن يجب أن يتم تقييمها بعد فترة، وأن تصاحبها سياسات أفقية مثل تمويل البحث العلمي وتطبيقاته وبرامج التدريب والبنية الأساسية وغيرها التي تضطلع بها الدولة.

من جانبه، قال مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني الدكتور بهاء ديمتري، أن تشخيص المشكلات الخاصة بالصناعة والاستثمار تم خلال الدراسات السابقة خلال ال٢٠ عاما الماضية، داعيا المشاركين باستغلال وقت الجلسة في تحديد التوصيات والحلول والمقترحات على أن تكون محددة وقابلة للقياس.