”البترول” تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمجال الهيدروجين

عقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستراتيجية بشأن مشروعات الهيدروجين التي وقعت خلال قمة المناخ COP 27، الذي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ، المنعقدة في نوفمبر الماضي.

حضر الاجتماع، ممثلو وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مسؤولي جهات الدولة الأخرى المعنية بمشروعات إنتاج الهيدروجين.

وبحسب بيان وزارة البترول، تم استعراض مجالات التعاون ذات الصلة التي ستعمل عليها مجموعات العمل المشتركة، التي تشمل الإسراع في نشر مشروعات توليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة، والإطار التنظيمي ودراسة العرض والطلب ومراعاة الاستدامة البيئية وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات.

كما تناول الاجتماع، وضع خطة عمل لكل مجموعة من خلال صياغة خطة عمل محددة بجدول زمني للأنشطة المختلفة والنتائج المتوقعة ودمج مخرجات خطط العمل في خطة عمل رئيسية تسهم في تنفيذ مذكرة التفاهم.

من جهته، صرح المهندس طارق الملا وزير البترول، بأن هناك توجها عالميا لتسريع وتيرة التحول لمصادر طاقة منخفضة الكربون، مشيرًا إلى أن الهيدروجين سيصبح له دور متنام خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر من المصادر الرئيسية للطاقة منخفضة الكربون.

وأكد "الملا"، أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لتوسيع نطاق عمليات إنتاج الهيدروجين في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي بصدد الانتهاء منها قريبا، مشددًا على أهمية تضافر الجهود المشتركة من كافة الأطراف المعنية لإيجاد الأطر المواتية لتحقيق التعاون والتكامل بين أطراف صناعة الطاقة من الحكومات والقطاع الخاص، لا سيما المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في تمويل مثل هذه المشروعات.

وقال وزير البترول: "لا شك أنه في ظل الشراكة الممتدة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعد من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لقطاع الطاقة المصري، ستشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد ومشتقاته وذلك خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ"، مؤكدًا على أن مصر منفتحة أمام دول العالم والشركات العالمية للتعاون في مجالات إنتاج الهيدروجين لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.