«الإفريقي للتنمية» يدعم ريادة الأعمال والتصنيع بالكاميرون بـ 63مليون يورو

وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية في أبيدجان، على منح قرض بقيمة 63.09 مليون يورو للكاميرون؛ لتمويل مشروعها لدعم تعزيز ريادة الأعمال وتحسين المهارات لدعم التصنيع.

ويقدم الشركاء متعددو الجنسيات والقطاع الخاص والدولة الكاميرونية ما يقرب من 2 مليون يورو لتغطية باقي تمويل المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 64.93 مليون أورو، حيث يؤدي الافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة في الكاميرون، إلى الإضرار بعملية التصنيع وتنمية قطاعات النمو في الاقتصاد.

ويهدف المشروع إلى إشراك القطاع الخاص الكاميروني جنبًا إلى جنب مع الدولة، في إجراءات هيكلة بناء بنية تحتية حديثة للتدريب التقني والمهني، وبناء قدرات الجهات الفاعلة ونظام التعليم وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء من خلال الدعم التقني والمالي، ويتعلق الأمر أيضا بمسألة إزالة القيود التي تثقل كاهل التوظيف من خلال التركيز على القابلية للتوظيف وتعزيز ريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى، أن القطاع الخاص سيكون جهة فاعلة مميزة في تنفيذ المشروع، وستكون مشاركته المبتكرة والمتعددة الأوجه بشكل أساسي من خلال ثلاثة عوامل، وهي الإدارة المفوضة لمراكز التدريب المهني؛ وإنشاء صندوق تطوير التدريب المهني لتعزيز عرض تدريب القطاع الخاص وتمويل المبادرات الخاصة المدعومة من خلال آلية الدعم لتطوير مشاريع الشباب من جهة، وتطوير نسيج الحاضنات العاملة في القطاعات الواعدة، من جهة أخرى.

ويغطي المشروع خمس مناطق في الكاميرون، وهي المركز والساحل والجنوب والجنوب الغربي والشمال الأقصى، والهدف من ذلك هو تطوير المهارات اللازمة لاحتياجات الاقتصاد الكاميروني وتعزيز روح المبادرة وتوظيف الشباب والنساء في القطاعات المزدهرة مثل البناء والنقل والطاقة والصناعات الزراعية والتجارة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على وجه الخصوص، ويهدف أيضا إلى تعزيز قدرة نظام التدريب المهني الوطني، من خلال الدعم المادي وهندسة التدريب وتفعيل المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المستفيدة من المشروع، ما يؤدي إلى تحسين جودة التعلمات التي تتكيف مع سوق العمل، كما يعزز العمل الحر للشباب والاندماج المهني، لاسيما في قطاعات النمو المستهدفة؛ وتقوية القدرات المؤسسية للفاعلين التقنيين والمهنيين.

ويعد الدافع وراء تمويل البنك هو الحاجة إلى دعم الكاميرون في توجهاتها الإستراتيجية لصالح تقليل النقص في العمالة الماهرة في القطاعات ذات الأولوية، ويبرر هذا التمويل أيضًا وعلى الخصوص، تدابير الهيكلة التي تسمح بجعل الاستثمارات في الموارد البشرية مربحة وإدامة الإنجازات.