تعاون بين «تنمية المشروعات» و«البنك الزراعي» لتمويل المشروع القومي لتنمية الأسرة

وقام بتوقيع العقد نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، و صالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري.

المشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف بالأساس لتحسين خصائص السكان

وصرحت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يهدف بالأساس لتحسين خصائص السكان وضبط معدلات النمو السكاني بما يمكن المجتمع المصري من الاستفادة من ثمار التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2023.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول الموقع بين المشروع والبنك الزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص مشروع تنمية الأسرة على حشد كافة الجهود وبناء الشراكات مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة منه والتي وضعت وفق محاور المشروع الخمسة وعلى رأسها محور التمكين الاقتصادي للمرأة. وأشارت إلى أن البروتوكول الموقع اليوم يتيح تمويل مشروعات متنوعة للمرأة المصرية تمكنها من تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسرتها وتساعدها على مواجهة أعباء الحياة وتمنحها فرصة لعيش حياة كريمة.

ميكنة الخدمات وتوفير الخدمات الصحية جاري العمل عليها جميعًا

وأضافت السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة بمحاوره المختلفة المتمثلة في التوعية والإصلاح التشريعي وميكنة الخدمات وتوفير الخدمات الصحية جاري العمل عليها جميعًا، كما ستشهد الفترة القادمة تفعيل أكيد لمحور الحوافز الإيجابية والتي تشمل الحوافز المادية المتمثلة في وثيقة التأمين التي تمنح السيدات مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف جنيه إلى جانب حوافز إيجابية غير مادية سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وتوجهت د.هالة السعيد بالشكر للقائمين على برنامج باب رزق في توفير فرص عمل وباب رزق للسيدات في مشروع تنمية الأسرة المصرية.

المشروع يهدف إلى دعم مبادرات الدولة وتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات

ومن جهته، أكد باسل رحمي أن المشروع يهدف إلى دعم مبادرات الدولة وتمويل المشروعات متناهية الصغر التي تمتلكها السيدات لمساعدتهن على الاستمرار أو تمويل المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بشكل عام والتركيز على المرأة والشباب بوجه خاص، وتفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية لدعم قطاع المشـروعات متناهية الصـغر والتوسع في توفير منافذ لتمويل هذه المشروعات، موضحًا ان العقد الجديد مع البنك الزراعي المصري يتيح تمويلا يصل إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد، إلى جانب انه يتيح الوصول لأكبر شريحة من العملاء من خلال فروع البنك الزراعي الاكثر انتشارا خاصة في القرى والمناطق الريفية المستهدفة.

أضاف رحمي أنه سيتم تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر خلال مدة المشروع مع وضع أولوية لأبناء قرى مبادرة حياة كريمة بعشرين محافظة مما سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة بمختلف القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية خاصه في المحافظات الحدودية والصعيد ومختلف قرى ونجوع مصر، مشيرا إلى أن التعاون بين الجهاز والبنك الزراعي المصري في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر جاء بإجمالي عقود تبلغ قيمتها 156 مليون جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتمويل حوالي 20 ألف مشروع متناهي الصغر بما يزيد عن 160 مليون جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

البنك يحرص على توجيه كافة جهوده لتحقيق التنمية الريفية

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على توجيه كافة جهوده لتحقيق التنمية الريفية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف ،مشيداً بجهود التعاون بين البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات والتي تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن قيمة العقود التمويلية بين البنك والجهاز بلغت حتى الآن نحو 3,583 مليار جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات لنحو 160 ألف عميل، مشيرا إلى أن توقيع عقد اليوم يمثل تأكيداً لهذا التعاون خاصة أنه يستهدف تمويل ثلاثة آلاف مشروع متناهي الصغر للمرأة الريفية في إطار مشروع مبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومن خلال برنامج التمويل متناهي الصغر "باب رزق"، الذي أطلقه البنك الزراعي المصري ليكون نافذة تمويلية لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة في قرى الريف، وبالفعل نجح باب رزق حتى الآن في توفير التمويل لنحو 44.521 ألف عميل بجميع المحافظات بقيمة تفوق 463.8 مليون جنيه.