سيصل لـ 34.8 جنيه.. «رويترز» تُثير القلق حول قيمة الدولار أمام الجنيه المصري بنهاية 2023

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز، أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في مصر أبطأ مما كان متوقعًا في وقت سابق، في حين أن معدل التضخم سيظل مرتفعًا، وسيضعف الجنيه المصري أكثر بقليل من التوقعات السابقة.

الأوضاع الاقتصادية بالبلاد

وتكافح مصر مع نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وتضخم قياسي، وعبء ديون متزايد على الرغم من أن الاقتصاد يحافظ على نمو ثابت نسبيًا، وسط الصدمات الناجمة عن فيروس كورونا وحرب أوكرانيا، حيث حصلت الحكومة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي "IMF" في ديسمبر من العام الماضي 2022.

وتعهدت الحكومة، بأن مصر ستنتقل إلى نظام سعر صرف مرن وتقلل تدخلها في الاقتصاد مع تعزيز القطاع الخاص، ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى للبرنامج حيث ظل سعر الصرف ثابتًا عند حوالي 30.85 جنيهًا للدولار منذ مارس.

توقعات وكالة رويترز

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 18 يوليو، وشمل 13 اقتصاديًا، هو نمو 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، بانخفاض طفيف عن توقع سابق عند 4.5 بالمئة في أبريل، على أن ينتعش النمو في 2024/25 إلى 4.8%.

وأتى متوسط توقعات الاستطلاع للعملة، هو أن تنخفض إلى 34.8 جنيه للدولار بنهاية العام الميلادي، أي أعلى بقليل من التوقعات السابقة البالغة 34 جنيهًا، كما توقع الاقتصاديون انخفاضه إلى 36.95 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024، ثم إلى 38.90 جنيهًا في 2025.

وقال ميخائيل فولودشينكو، من مديري الاستثمار في أكسا، إنه مع إحجام مصر عن بيع حصص استراتيجية في الشركات التي تسيطر عليها الدولة أو خفض التقييمات للحصص المعروضة، كانت تدفقات الدولارات التي تشتد الحاجة إليها محدودة للغاية.