«القصير«» يبحث تطوير دور التعاونيات الزراعية لخدمة المزارعين

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اجتماعا لاستعرض ما تم انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعي.

وقال القصير ـ في بداية الاجتماع، إن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر في دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التي يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين، وتحديدا أصحاب الحيازات الصغيرة خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازي وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزراعين ومستوى دخولهم، من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.

وأضاف وزير الزراعة، أنه قد سبق منذ انعقاد الموتمر الاقتصادي تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء؛ لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وأشار إلى أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي، خاصة إنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات، مؤكدا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية.

وتابع، أننا نتطلع أيضا إلى زيادة دور التعاونيات فى المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبىي يسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووجه القصير، الاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التي تشهدها مصر في هذا المجال.